admin
10-05-2008, 10:26 PM
اقتربت لجنة تقصي الحقائق برئاسة د.مفيد شهاب من إعداد التقرير النهائي الخاص بأسباب الفشل في أوليمبياد بكين لرفعه إلي رئاسة الوزراء منتصف الشهر المقبل. وستعقد اللجنة ثلاثة اجتماعات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس للتوصل إلي الصيغة النهائية للتقرير. وأكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن اللجنة كثفت اجتماعاتها خلال الأيام السابقة.
وقال إن الأمانة تقتضي الاحتفاظ بسرية ما وصلت إليه من نتائج لحين عرضها علي الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لكن ما أستطيع التأكيد عليه هو أن تقرير اللجنة سيكون علي قدر المسؤولية، ويلتزم بالموضوعية في تقييم النتائج من أجل التوصل إلي توصيات تحدد خارطة الطريق للاستفادة من الأخطاء في خطة الإعداد لأوليمبياد لندن ٢٠١٢.
وأوضح د.شهاب، أنه تابع طوال الفترة الماضية كل ما تداولته وسائل الإعلام، وما يتردد عن أن الاهمال سيكون مصير التقرير. مشيراً إلي أنه لا يستطيع الرد حفاظاً علي سرية التحقيقات. وقال: ما أحب أن أؤكد عليه هو أن اللجنة تضم مجموعة مميزة من الخبراء، يحكمهم الحياد وضمائرهم في الوصول للحقيقة.
وعلمت «المصري اليوم» من مصدر مسؤول في اللجنة أن التقرير تم تقسيمه إلي ثلاثة أجزاء، الأول يحدد أسباب الإخفاق في بكين ٢٠٠٨، فيما يختص الثاني بأوجه الصرف علي الاتحادات، أما الثالث فيتعلق بالتوصيات وأسباب علاج الأخطاء والمقترحات بالنسبة للفترة المقبلة. وأوضح المصدر أن تشكيل اللجنة ليس للحساب أو المعاقبة، وإنما لتقصي الحقائق، ومعرفة أسباب الإخفاق، ورفع مذكرة بالأمر إلي مجلس الإدارة أملاً في الاستفادة من الأخطاء.
وقد اشتمل التقرير المبدئي علي نقد لمشروع البطل الأوليمبي والمبالغ المالية الضخمة التي تم إنفاقها عليه. و«رفض المصدر الإعلان عن قيمتها». مشيراً إلي أنها ستكون مفاجأة للجميع.
وأرجع سبب فشل المشروع إلي سوء التطبيق وتوقفه أكثر من مرة بسبب التغييرات الوزارية، ثم الصراع بين المجلس القومي للرياضة واللجنة الأوليمبية علي الإشراف الفني عليه، وإسناده في النهاية للجنة الأوليمبية دون أن يحقق الهدف المرجو منه.
وسيدين التقرير الخلافات والصراعات بين اللجنة الأوليمبية ورؤساء الاتحادات بسبب اللائحة الجديدة للاتحادات. وانتقدت اللجنة قيام اللواء منير ثابت برفع تقرير إلي اللجنة الأوليمبية الدولية أكد فيه وجود تدخل «حكومي سافر» في الرياضة المصرية. وأشارت لجنة تقصي الحقائق إلي أن تصرف ثابت يندرج تحت بند «العيب».
يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه رئيس اللجنة الأوليمبية المثول أمام لجنة تقصي الحقائق مرتين، وبرر اعتذاره بأنه تقدم بتقرير إلي اللجنة عن بكين، وبالتالي لا يوجد ما يستوجب حضوره أمام اللجنة.
وفي هذا السياق ألمح ثابت إلي أنه قد يلتقي بصفة شخصية مع الدكتور مفيد شهاب، ولن يمثل أمام لجنة التحقيق. كما كشفت اللجنة عن وجود سوء إنفاق في الاتحادات فيما يتعلق بتوظيف الدعم الحكومي، فضلاً عن محاسبة الاتحادات والتي قدمت توقعات بالميداليات. ولم تحقق منها شيئاً.. وهل بنيت هذه التوقعات علي أسس سليمة كما حدث بالنسبة للصين وأمريكا وجامايكا أم أنها كانت مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة. ومن المنتظر أن يشتمل الجزء الثالث من التقرير علي وضع خارطة طريق لأوليمبياد لندن ٢٠١٢ وذلك عن طريق تحقيق التكامل بين عناصر المنظومة ونبذ الخلافات الشخصية.
واستبعد المصدر فكرة تقديم توصية باستبعاد من يثبت تقصيرهم، أو منعهم من العمل لمخالفة ذلك ولكنه غير الدستور والقانون، مما قد يتسبب في تقديم المزيد من الشكاوي ضد مصر لدي اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات الرياضية بما يضر بمصلحة الرياضة المصرية.
وقال إن الأمانة تقتضي الاحتفاظ بسرية ما وصلت إليه من نتائج لحين عرضها علي الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لكن ما أستطيع التأكيد عليه هو أن تقرير اللجنة سيكون علي قدر المسؤولية، ويلتزم بالموضوعية في تقييم النتائج من أجل التوصل إلي توصيات تحدد خارطة الطريق للاستفادة من الأخطاء في خطة الإعداد لأوليمبياد لندن ٢٠١٢.
وأوضح د.شهاب، أنه تابع طوال الفترة الماضية كل ما تداولته وسائل الإعلام، وما يتردد عن أن الاهمال سيكون مصير التقرير. مشيراً إلي أنه لا يستطيع الرد حفاظاً علي سرية التحقيقات. وقال: ما أحب أن أؤكد عليه هو أن اللجنة تضم مجموعة مميزة من الخبراء، يحكمهم الحياد وضمائرهم في الوصول للحقيقة.
وعلمت «المصري اليوم» من مصدر مسؤول في اللجنة أن التقرير تم تقسيمه إلي ثلاثة أجزاء، الأول يحدد أسباب الإخفاق في بكين ٢٠٠٨، فيما يختص الثاني بأوجه الصرف علي الاتحادات، أما الثالث فيتعلق بالتوصيات وأسباب علاج الأخطاء والمقترحات بالنسبة للفترة المقبلة. وأوضح المصدر أن تشكيل اللجنة ليس للحساب أو المعاقبة، وإنما لتقصي الحقائق، ومعرفة أسباب الإخفاق، ورفع مذكرة بالأمر إلي مجلس الإدارة أملاً في الاستفادة من الأخطاء.
وقد اشتمل التقرير المبدئي علي نقد لمشروع البطل الأوليمبي والمبالغ المالية الضخمة التي تم إنفاقها عليه. و«رفض المصدر الإعلان عن قيمتها». مشيراً إلي أنها ستكون مفاجأة للجميع.
وأرجع سبب فشل المشروع إلي سوء التطبيق وتوقفه أكثر من مرة بسبب التغييرات الوزارية، ثم الصراع بين المجلس القومي للرياضة واللجنة الأوليمبية علي الإشراف الفني عليه، وإسناده في النهاية للجنة الأوليمبية دون أن يحقق الهدف المرجو منه.
وسيدين التقرير الخلافات والصراعات بين اللجنة الأوليمبية ورؤساء الاتحادات بسبب اللائحة الجديدة للاتحادات. وانتقدت اللجنة قيام اللواء منير ثابت برفع تقرير إلي اللجنة الأوليمبية الدولية أكد فيه وجود تدخل «حكومي سافر» في الرياضة المصرية. وأشارت لجنة تقصي الحقائق إلي أن تصرف ثابت يندرج تحت بند «العيب».
يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه رئيس اللجنة الأوليمبية المثول أمام لجنة تقصي الحقائق مرتين، وبرر اعتذاره بأنه تقدم بتقرير إلي اللجنة عن بكين، وبالتالي لا يوجد ما يستوجب حضوره أمام اللجنة.
وفي هذا السياق ألمح ثابت إلي أنه قد يلتقي بصفة شخصية مع الدكتور مفيد شهاب، ولن يمثل أمام لجنة التحقيق. كما كشفت اللجنة عن وجود سوء إنفاق في الاتحادات فيما يتعلق بتوظيف الدعم الحكومي، فضلاً عن محاسبة الاتحادات والتي قدمت توقعات بالميداليات. ولم تحقق منها شيئاً.. وهل بنيت هذه التوقعات علي أسس سليمة كما حدث بالنسبة للصين وأمريكا وجامايكا أم أنها كانت مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة. ومن المنتظر أن يشتمل الجزء الثالث من التقرير علي وضع خارطة طريق لأوليمبياد لندن ٢٠١٢ وذلك عن طريق تحقيق التكامل بين عناصر المنظومة ونبذ الخلافات الشخصية.
واستبعد المصدر فكرة تقديم توصية باستبعاد من يثبت تقصيرهم، أو منعهم من العمل لمخالفة ذلك ولكنه غير الدستور والقانون، مما قد يتسبب في تقديم المزيد من الشكاوي ضد مصر لدي اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات الرياضية بما يضر بمصلحة الرياضة المصرية.