رئيس الحكومة المصرية يحذر من خطورة الوضع الاقتصادي
 

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/...71_reuters.jpgالجنزوري يرى أن من الضروري تحقيق مصادر جديدة للإيرادات



حذر رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري يوم الأحد من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد، متعهدا في الوقت نفسه بالسعي لخفض العجز في الموازنة.

وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي "الوضع الاقتصادي اخطر بكثير مما يتصوره احد".

وأوضح أن الدين الداخلي ارتفع بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية بحيث أصبح يتراوح بين خمسة وستة مليارات جنيه شهريا في حين كان لا يزال يتراوح في عقد التسعينات بين 600 و700 ألف جنيه شهريا.

كما ذكر الجنزوري أن وزارة المالية تدفع منذ اول يوليو/ تموز الماضي ملياري جنيه لقطاع البترول لكي يتم تسيير العمل فيه، معتبرا أن هذا الواقع "نتيجة العبث الذي حدث بقطاع البترول خلال السنوات العشر الاخيرة".

وأشار كذلك إلى أن العجز في الموازنة بلغ 134 مليار جنيه. وتعهد بالسعي لخفض العجز بمقدار 20 مليار جنيه، داعيا إلى التقشف في قطاعات "لا تؤثر على المواطن".

وأضاف الجنزوري أن الحكومة لن توافق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لحين إعداد الموازنة، وذلك في إشارة لقرض تفاوضت مصر بشأنه مع الصندوق لكنها رفضته آنذاك.

وقال الجنزوري ان هناك حاجة لتحقيق مصادر جديدة للايرادات وتخفيف العبء على المواطن مضيفا أن خدمة الديون - أي الفوائد والأقساط - تصل الى ربع الميزانية السنوية.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012 بينما يتوقع اقتصاديون أن يكون أكبر من ذلك بكثير.

وقد تسارع معدل التضخم في مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث قالت الهيئة العامة للإحصاء إن أسعار المستهلكين في المدن ارتفعت إلى 9.1 بالمئة سنويا في نوفمبر من 7.1 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت ليز مارتنز قسم الشرق الأوسط في (اتش.اس.بي.سي) "التضخم المرتفع في ظل بيئة نمو ضعيفة كهذه يثير القلق."

كما هوت الاحتياطيات الاجنبية المصرية الى نحو 20 مليار دولار في نوفمبر من 36 مليارا في نهاية 2010.

لكن محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة قال إن الاحتياطيات ستنمو في الأشهر المقبلة لأن حكومة الجنزوري تضع الأمن على رأس أولوياتها، وهو ما من شأنه إحداث تأثير مباشر على السياحة والاستثمار الخارجي.

وقالت كابيتال ايكونوميكس في أحدث مذكرة بحثية لها إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث بمقدار 0.5 بالمئة. لكن الوضع ازداد تدهورا منذ ذلك الحين.