خبير مصرفي: 90% من موظفي القطاع الخاص في السعودية من الوافدي

[admin]

كشف خبير بنكي في السعودية عن اعتماد المنشأة الصغيرة والمتوسطة الخليجية على العمالة الوافدة بنسب عالية جدا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في السعودية يعتمد بأكمله على نحو 90 في المائة من العمالة الوافدة مما يحد من حجم ونمو منظمي الأعمال في المنطقة.

وأوضح الدكتور جارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي، أن مجلس التعاون الخليجي شهد زيادة هائلة في عدد ونطاق مختلف المبادرات من القطاعين العام والخاص، التي تستهدف دعم الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وعلى الرغم من أن قطاع الشركات في المنطقة يغلب عليه منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 95 في المائة، فإن إمكانياتها الاقتصادية لا تزال بعيدة جدا من أن تستغل بالكامل وفقا للمعايير الدولية.

وأضاف كوتيلين في تصريحات لصحيفة الشرق الاوسط أن البحرين على سبيل المثال تبلغ حصة منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم فيها 99 في المائة من العدد الكلي للشركات وهي توفر 73 في المائة من فرص التوظيف في القطاع الخاص و28 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى تشابه الوضع في الاقتصادات الأخرى في المنطقة، رغم أن حصة هذه الشركات من التوظيف تميل لأن تكون أدنى بكثير مما هو عليه الوضع في البحرين أي نحو 40 في المائة في دبي و30 في المائة في السعودية.

وقارن كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي بين منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الأميركية التي تسهم بنحو 50 في المائة من الناتج المحلي، وفي دول الاتحاد الأوروبي تقل حصتها قليلا عن 60 في المائة، وهي توفر أكثر من نصف كل الوظائف في الولايات المتحدة وأكثر من الثلثين في دول الاتحاد الأوروبي.

ويرى كوتيلين أن التحديات الرئيسية المرتبطة بمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في الخليج رباعية الأبعاد فهي شركة صغيرة من حيث التوظيف والمبيعات الإجمالية فـ87.8 في المائة من الشركات البحرينية لا تستخدم أكثر من 10 موظفين، ومن بين 785 ألف مؤسسة تجارية مسجلة في السعودية عام 2008 (764) ألف مؤسسة مملوكة فرديا.

ويضيف "أما التحدي الثاني فهو أن المنشأة الصغيرة والمتوسطة في الخليج تعمل أساسا في بيع وشراء السلع، ويتركز نشاط ما نسبته 42 في المائة من كل المؤسسات البحرينية والسعودية في فئة (التجارة) غير المنظمة، وتأتي أعمال الإنشاء في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في مجالات النشاط، تليها الصناعة".

وذكر أن منشأة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم الخليجية النموذجية تعتمد كثيرا على العمالة الوافدة، فعلى سبيل المثال يشكل المواطنون في البحرين 14 في المائة فقط من العاملين في منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، في حين يعتمد القطاع الخاص السعودي بأكمله على نحو 90 في المائة من العمالة الوافدة.

وأشار كوتيلين إلى «أن هناك عددا كبيرا ومتزايدا من المسوحات حول منشآت الأعمال الخليجية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي حددت باستمرار أن التمويل يشكل عائقا أساسيا، ففي أحدث تقرير للبنك الدولي فإن 2 في المائة فقط من القروض المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي توجه حاليا إلى منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم.

وقدر البنك الدولي أن نحو 20 في المائة فقط من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط قد حصلت على قرض مصرفي أو تسهيلات ائتمانية، وهي نسبة أدنى منها في أي منطقة أخرى بالعالم باستثناء أفريقيا.

ويوفر التمويل الداخلي 85 في المائة من تمويل منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم في الشرق الأوسط، مقابل 7 في المائة من التمويل المصرفي، و3 في المائة من ائتمان المتاجرة، وتتراوح الأرقام المناظرة للدول ذات الدخل المتوسط عامة بين 65 و19 و5 في المائة على التوالي، ورغم أن هذه الأرقام تعكس إلى حد ما الأحوال الأشمل في قطاع الشركات في منطقة الشرق الأوسط، فإنها تلقي الضوء على ضعف استغلال القطاع المالي الرسمي.