البرلمان اللبناني يقرّ خطة لإصلاح الكهرباء بقيمة 2.2 مليار د
 

بيروت – أ.ف.ب أقر مجلس النواب اللبناني خطة إصلاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من مشاكل ضخمة منذ إنتهاء الحرب الاهلية (1975-1990) والبالغة قيمتها مليارا ومئتي مليون دولار.

وكانت الحكومة أحالت الخطة إلى مجلس النواب منذ أكثر من اسبوعين. وشهد المشروع جدلا واسعا بين وزير الطاقة جبران باسيل الذي تقدم بالمشروع مدعوما من فريقه السياسي (التيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشال عون) والمعارضة ولا سيما منها تيار المستقبل بزعامة النائب سعد الحريري.

وتحفظت المعارضة على اقرار المشروع "من دون ضوابط" على الانفاق. وتم التوصل الاثنين إلى تسوية قضت باشراف مجلس الوزراء المسبق على كل مرحلة من الانفاق، ما جعل التصويت على المشروع ينال اجماعا.

وقال ميشال عون "أصبحت هناك خطة للكهرباء، وقانون البرنامج صدق. والأهم هو المشاركة في المشروع للتوصل إلى نهاية سعيدة انتظرها كل اللبنانيين".

واعتبر أن "الانجاز يعود للوزير باسيل وفريقه ومجلس النواب، انه انتصار لكل اللبنانيين".

وكرر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة (نائب من تيار المستقبل) أن في الأمر "انتصارا للبنانيين لأن ما أردناه هو أن يكون القانون واضحا وشفافا وان تتمكن الخزينة من أن تحصل على القروض الميسرة من الصناديق العربية التي توفر تمويلا ميسرا وبفوائد مخفضة ولآماد طويلة، وأيضا لأنها تضفي جانبا هاما من الشفافية ومن التنافسية الكاملة عند استقدام العروض من اجل التلزيم".

ويعاني لبنان من انقطاعات يومية ولساعات طويلة في التيار الكهربائي رغم مرور عقدين على انتهاء الحرب الأهلية فيه.

وبموجب الخطة، ستؤمن الحكومة 600 مليون دولار لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة، وتتكفل بتأمين باقي المبلغ من صناديق عربية على أن يتم التمويل على أربع سنوات.

وتنص الخطة على تطوير معامل الانتاج وشبكات التوزيع وتنويع مصادر الطاقة.

وتعرضت معامل انتاج الكهرباء والشبكات والأسلاك للتخريب خلال الحرب الاهلية، وأدت الحلول الآنية والجزئية إلى مزيد من تقادم المصانع والشبكات وصرف ملايين الدولارات من دون نتيجة.

وتعاني مؤسسة كهرباء لبنان من عجز كبير وتستهلك 3% من إجمالي الناتج المحلي.