صندوق النقد يحث حكومات اوروبا على تحفيز النمو وتجنب إجراءات
 

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/...71_reuters.jpgصندوق النقد لم يستبعد ان تشهد أوروبا ركودا العام القادم



قال صندوق النقد الدولي إن الحكومات الأوروبية بحاجة إلى إعادة النظر في السياسات التي تنتهجها في المجال الاقتصادي، من أجل التركيز بشكل أكثر على جهود تحفيز النمو، والتحول عن نهج الإجراءات التقشفية.جاء ذلك في سياق تقرير الصندوق توقعاته للنمو في أوروبا خلال العام المقبل والتي جاءت سلبية.

وأكد صندوق النقد أن أكبر اقتصادات الأوروبية يجب أن تتجنب فرض إجراءات التقشف الصارمة على حساب تحقيق النمو.

وقال التقرير إنه لو استمر تدهور الأوضاع في بريطانيا وألمانيا وفرنسا فيجب ان تدرس حكومات هذه الدول إرجاء خطط التخفيضات، لأنه يمكنها الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة.

ولم يستبعد التقرير حدوث ركود في أوروبا عام 2012.

وحث التقرير الحكومات الأوروبية على اتخاذ ما وصفها بالقرارات الصعبة لتحسين سبل إدارة الأزمة الحالية. واعتبر صندوق النقد أن تحقيق أهداف خفض العجز في الميزانية يجب ألا يكون على حساب النشاط الاقتصادي.

وقال مدير الفرع الأوروبي في الصندوق إن ازمة الديون الحالية التي تعاني منها أوروبا ربما تجر الى أزمة بنوك ثانية.

واوضح انطونيو بورغس إنه ربما يتعين على الاوروبيين التفكير في طريقة أخرى غير التقشف لعودة النشاط الاقتصادي الى النمو من جديد.

وقال "ينبغي أن نغير الطريقة التي نفكر بها بعيدا عن إجراءات التقشف والاتجاه نحو تحفيز الاقتصاد".

وأضاف"نتحدث عن رقم ما بين مائة الى مائتي مليار يورو وهو في نظرنا رقم متواضع للغاية اذا ما قارناه بحجم رأس المال للسوق الاوروبي أو الموارد التي يمتلكها الاوروبيون".

ويرى الصندوق أن مزاج الاسواق في العالم في الاشهر الاخيرة متأرجح للغاية وأن العديد من المستثمرين بعيدون كل البعد عن المخاطرة.

وتأتي توقعات الصندوق في وقت قال فيه رئيس بنك الاحتياط الامريكي بن برنانكي إن انتعاش الاقتصاد الامريكي يوشك على التراجع في الوقت الراهن.

أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقالت إنه يتعين أن تبقى اليونان جزءا من منطقة اليورو. وأشارت إلى أن هذا البلد، الذي شهد بداية أزمة الديون في المنطقة، يتعين أن يحظى بفرصة لتحسين سياساته المالية.