الاقتصاد التونسي يراهن على الديمقراطية ويحتاج نمواً بنسبة 7%
 

دبي – العربية.نت قال حاكم البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي إن الاقتصاد التونسي يراهن على الديمقراطية ويحتاج نسبة نمو من 7% ليبدأ استيعاب طلبات العمل الجديدة مشيراً الى أن نسبة النمو في 2011 ستكون ضئيلة لكن الاقتصاد "خرج من منطقة الخطر".

وأوضح النابلي (63 عاما) في مقابلة مع وكالة فرانس برس "أن الرهان الأساسي في هذه المرحلة هو عودة الاستثمار (..) الأجنبي والمحلي" مضيفا أن "الديمقراطية ستمنح تونس ميزة هائلة بإعادة الثقة من خلال إدارة المجتمع بطريقة أكثر شفافية في المستوى السياسي والاقتصادي".

وأضاف "مع أجندة سياسية أكثر وضوحا، أعتقد أن الثقة ستعود".

وكان الاقتصاد التونسي الذي اعتاد على نسبة نمو سنوي بنحو 5%، شهد تراجعاً حاداً في الأسابيع التي تلت الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي الذي شهد خصوصا في سنواته الأخيرة استشراء الفساد والمحسوبية.

وقال النابلي إن نسبة النمو التي كانت سلبية (ناقص 3%) في الفصل الأول من 2011 بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والأمني، بدأت منذ نيسان/أبريل تتحسن شيئا فشيئا وستكون إجمالا في عام 2011 "بين صفر وواحد بالمائة، أي حوالي 0.5%".

وأكد "لقد خرجنا من منطقة الخطر لكن الاقتصاد لم يستعد عافيته بشكل كامل".

وأشار الخبير الاقتصادي الى أن التقديرات تشير إلى حاجة الاقتصاد التونسي الى نسبة نمو من 7% ليتمكن من امتصاص الطلبات الجديدة للعمل في حين يبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 700 ألف بينهم حوالي 300 ألف من أصحاب الشهادات الجامعية.

وتشير آخر الأرقام الى نسبة بطالة من نحو 20% في تونس.

وقال "إن التحدي الكبير الذي يواجهنا في الفترة القادمة هو إنهاء مفارقة أن البطالة كانت من أسباب الثورة وعدم تحسن الأمور في هذا المجال منذ الثورة" على نظام بن علي قبل أكثر من تسعة أشهر.

وأضاف: "إن التقديرات الخاصة بالاقتصاد التونسي تشير الى أنه يتعين تحقيق نسبة نمو من 7% حتى يتيح نسق أحداث الوظائف ما يكفي من فرص العمل لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل".

وكثف حزب النهضة الإسلامي الفائز الأكبر في انتخابات المجلس التأسيسي منذ إعلان فوزه التصريحات المطمئنة للمستثمرين والقطاع المالي.

وعن القطاع السياحي الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد التونسي 7% من الناتج الإجمالي المحلي عادة)، قال النابلي إن هذا القطاع الذي عانى من وضع "كارثي"، بدأ يتحسس طريقه نحو التعافي لكنه لا يزال يعاني.

وأوضح أن هذا القطاع سجل انهيارا بنسبة 60% في الفصل الأول من العام وهو حاليا في تراجع بنسبة 25%.

كما أن القطاع المنجمي لم يستعد عافيته بشكل تام.

غير أن الأنشطة الاقتصادية إجمالا تتجه "اتجاها تصاعديا" بحسب النابلي الذي أشار الى أن "الصناعات المعملية تنمو بشكل معقول كما أن الموسم الزراعي جيد".

ولاحظ حاكم البنك المركزي أنه حتى في أوج الأزمة في بداية العام "تواصلت الخدمات العامة واستمر نظام المدفوعات يعمل وكذلك البنوك استمرت في العمل بشكل يكاد يكون عاديا" في إشارة الى متانة الأجهزة المالية للدولة.

وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي خسر في عام 2011 نحو 5% في مستوى نسبة النمو لكن النابلي بدا متفائلا بالعام القادم وقال "أعتقد أننا سنتجاوز صعوباتنا وسنة 2012 ستكون أفضل بكثير".

وبيّن أن "الديمقراطية ستمنح تونس ميزة هائلة لأنه مع عودة الثقة وإدارة أكثر شفافية في المستوى السياسي والاقتصادي، ستنفتح آفاق رحبة للاستثمار".

غير أن النابلي ومع تأكيده على أهمية عودة الثقة والديمقراطية، أشار إلى عوامل أخرى خارجية تؤثر على الاقتصاد التونسي وأدائه بينها بالخصوص "الوضع الصعب في أوروبا وهو عامل غير مساعد (80% من المبادلات التونسية) وما يجري في ليبيا" ثاني أكبر شريك تجاري لتونس بعد فرنسا.