السعودية تعزز ريادتها لانتاج المياه المحلاة عالميا باستثمار
 

دبي - العربية.نت قال تقرير متخصص ان السعودية هي أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، حيث تستحوذ على 30% من الطاقة الإنتاجية في العالم , مدعومة بانفاق ضخم على قطاع بحوالي 45 مليار ريال وبنشآت تنتج 25 مليون غالون يوميا يكلف تقريبا 100 مليون دولار.

فقد شهدت جميع دول مجلس التعاون تقريبا وإن كانت بدرجات متفاوتة زيادة مساهمة القطاع الخاص في مثل هذه الاستثمارات. وتتجسد هذه المساهمة عبر شركات مشاريع الكهرباء والماء المستقلة التي تجمع بين إنتاج الماء وتوليد الكهرباء.

وأصدرت شركة المركز المالي الكويتي، الملخص التنفيذي عن نسختها المحدثة من سلسلة تقاريرها التي تغطي البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي وقالت ان دول الشرق الأوسط واحدة من أفقر مناطق العالم بالماء، خاصة وأن التحديات التي تواجهها مضاعفة، ففي الشق الأول، تقترب مصادر المياه الطبيعية من الصفر، بينما من الناحية الثانية، يعد استهلاك المياه في دول التعاون بين أعلى المستويات في العالم.

وأضاف تقرير المركز أن مصادر المياه العذبة المتوافرة في المنطقة تساوي أقل من 1% من إجمالي المياه العذبة المتوافرة في العالم. ومع ذلك، إلا أن المنطقة تضم تقريبا 6% من إجمالي عدد سكان العالم.

علاوة على أن نمو سكانها يعد بين الأسرع في العالم، إذ يصل معدل نموهم السنوي المركب لعشر سنوات إلى 3%(حتى 2010)، بينما انخفض نمو السكان في العالم إلى 1.1% في 2011.

ويبلغ متوسط استهلاك المياه يومياً في السعودية 250 لترا، وهو وضع مماثل في دول خليجية أخرى أيضاً، وفي دراسة أخيرة صدرت عن مؤسسة مابلكروفت، صنفت البحرين وقطر والكويت والسعودية بين أكثر الدول التي تعاني ضغوطاً في المياه ، إذ تعد حصة الفرد من المياه المتوافرة في هذه الدول الأقل مقارنة بغيرها.

وتشغل السعودية 30 مصنع تحلية وتنتج 24 مليون متر مكعب يومياً من المياه ،لكنها لاتزال بحاجة الى عمليات إدارة مياه محسنة وبديلة، ولمعالجة موضوع هذه المصادر المكلفة والنادرة بطريقة أفضل.

وبحسب التقرير فإن مجموع الاستثمارات الخليجية في قطاع المياه يقدر بنحو 35.6 مليار دولار بين 2005 و2014. وهو ما يشتمل على مشاريع كاملة وشبه منفذة ومستقبلية. وينقسم معظم هذه الاستثمارات بين مشاريع كاملة وأخرى قيد العمل، وتبلغ تكلفة المشاريع الملغاة أو المؤجلة 18.4 مليار دولار.

و تم تأجيل مشروع ربط شبكة المياه بين دول الخليجية الطموح والبالغة تكلفته 4 مليارات دولار، والذي يضم جميع حكومات المجلس الست كمساهمين بعد دراسة جدواه في الربع الأخير من 2010.