تشدد أوروبي تجاه مؤسسات التصنيف
 

*

وتهيمن على قطاع التصنيف ثلاث مؤسسات هي فيتش وموديز وستاندرند أند بورز، ويعاب على هذه المؤسسات إسهامها جزئيا في وقوع الأزمة المالية عام 2008 بخفض حجم مخاطر الاستثمارات في مجال الرهون العقارية بالولايات المتحدة.
*

*

خلاصات الأزمة

وقال بارنيه "يجب استخلاص الدروس من الأزمة"، مضيفا أن مؤسسات التصنيف*لها دور*مهم للغاية، وتراجع المسؤول الأوروبي عن فكرة تعليق مؤقت لتصنيف الدول التي تشملها خطط الإنقاذ المالي التي يمولها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأضاف المفوض الأوروبي أن هناك حاجة للمزيد من الوقت لتدقيق الإجراءات الفنية التي ستطبق فيما عملته مؤسسات التصنيف.

*


وبموجب هذه القواعد ستكون مؤسسات التصنيف مطالبة بأن تكون شفافة أكثر فيما يخص كيفية تصنيف الجدارة الائتمانية للدول والشركات، وبأن تخبر مُصدِري السندات بوقوع تغيير في تصنيف هذه السندات يوما واحدا قبل إعلان هذا التغيير.
*

كما تريد المفوضية الأوروبية لشؤون تنظيم الأسواق أن تقوم البنوك وباقي المؤسسات المالية في أوروبا بتولي أمر إجراء تصنيفها الائتماني، دون اللجوء بشكل تلقائي لخدمات مؤسسات التصنيف المعروفة.

*

"
مؤسسات التصنيف تدافع عن تقييماتها وتقول إنها آراء محمية بحرية التعبير، وهو ما ترفضه مفوضية تنظيم شؤون الأسواق،*وتقول إن التصنيف الائتماني له تأثير مباشر على الأسواق والاقتصاد عموما*
"دول وخطط
وكان بارنيه –وهو وزير خارجية سابق لفرنسا- قد صرح لتلفزيون فرنسي الاثنين الماضي بأن مؤسسات التصنيف المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية لن يحق لها –إذا قررت الهيئة ذلك- إجراء تصنيف ائتماني لدول بعينها لفترة محددة تتلقى فيها دعما ماليا في إطار خطط للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.

*

وفي رد فعل على هذه الضوابط الأوروبية، قالت موديز في بيان لها إن هذه الإجراءات لن تجدي نفعا لضمان استقرار أسواق القروض أو تقوية ثقة المستثمرين، وذلك لأنها تمس بجودة واستقلالية عملية التصنيف.

*