الحكومة المصرية تقترب من إقرار التملك في سيناء
 

دبي – العربية.نت اقتربت الحكومة المصرية ممثلة في رئاسة الوزراء من إقرار قانون يسمح بحق تملك الأراضي في سيناء، وهو ما كان محظورا في السابق لأسباب أمنية، يأتي هذا مع بروز بوادر لأزمة جديدة في القطاع السياحي الذي تعتمد عليه تلك المنطقة بسبب السياح الروس.

ومن المقرر حسب محافظ جنوب سيناء حازم فودة أن تقر حكومة شرف الحالية القانون بعد أن عرض عليها مسودتها النهائية خلال الأيام الماضية، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأضاف محافظ جنوب سيناء ردا على الموعد النهائي لإقرار القانون الذي كان مطلبا أساسيا على مدار السنوات الماضية لتحقيق استقرار للبدو من سكان سيناء وجذب أكبر للمستثمرين المصريين، قائلا: "إن حكومة عصام شرف الحالية سوف تقره خلال الأيام المقبلة".

وأشار فودة الذي شارك في مناقشات حول القانون وضمن لجنة تدرس الموضوع من كل جوانبه إلى أن الإقرار بات قريبا جدا، وأنه سيسمح بالتملك للمصريين فقط، شريطة أن يكون المصري لا يحمل جنسية أخرى، ولا يكون متزوجا بأجنبية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن القانون يقتصر على المصريين فقط، وأن المستثمر الأجنبي سوف يعمل من خلال قانون حق الانتفاع لمدد مختلفة أقصاه 99 عاما، وهو غير المتنافي مع القواعد التي طبقتها دول كثيرة، فالتملك سوف يقتصر على أبناء الوطن فقط. وأقرت الحكومة الحالية في وقت سابق بمشروعية مطالب أهل سيناء من توطين وتملك وتسجيل للأراضي في المنطقة التي تعد الحصن الأول من العدو الصهيوني. وأشار فودة إلى أن هناك مطالب لا تحتاج إلى اعتمادات مالية فقط، لكنها تحتاج إلى إعادة تشريع قانوني أو تعديل، وهناك تفاؤل كبير بصدور التعديل المناسب لها خلال الفترة القادمة بما يضمن حصول المواطن على أبسط حقوقه الاجتماعية والمضي قدما نحو التنمية الشاملة، وتنفيذ الخطة القومية لتعمير سيناء.

وفي سياق متصل تعتزم محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع الوزارات المعينة وهيئة التنمية السياحة طرح 100 كيلومتر من أراضٍ تابعة للمحافظة للبيع في المنطقة ما بين الطور إلى رأس محمد لزيادة الخريطة السياحية للمحافظة، ورجح محافظ جنوب سيناء حازم فودة أن تتم عملية الطرح عقب وجود حكومة منتخبة وحدوث استقرار سياسي يحتاج إليه الاستثمار لتشجيعه على اتخاذ القرار الاستثماري.