مدى قدرة الصين على إنقاذ أوروبا
 

http://www.aljazeera.net/mritems/ima...94437_1_34.jpg تكديس احتياطيات العملات من سياسات البنك المركزي التي تستهدف كبح ارتفاع اليوان (رويترز)



*

بينما تسعى أوروبا إلى إيجاد حل لمشكلة ديونها تتجه الأنظار إلى الصين التي تمتلك نحو 3.2 تريليونات* دولار من احتياطي العملات الأجنبية.
*

لكن محللين يقولون إن ما تستطيع بكين تقديمه بصورة مباشرة لمساعدة أوروبا هو أقل في الواقع من المؤمل.

*

وتحتفظ بكين بمعظم احتياطيها من العملات الأجنبية في أوعية يمكن تسييلها بسرعة من أجل خدمة وارداتها وسندات الدين الحكومي في الحالات الطارئة، أو في أصول استثمارية بعيدة المدى يمكن أن يؤدي التخلص منها بكميات كبيرة لمساعدة أوروبا إلى إحداث ذعر في أسواق المال العالمية.

*

ويقول المحللون إن ما تستطيع الصين الاستغناء عنه لمساعدة أوروبا لا يزيد عن 100 مليار دولار سنويا.

*

ويقول وانغ جون الاقتصادي بمؤسسة سي سي آي إي إي ببكين، وهي من أكبر الشركات الاستشارية الحكومية في البلاد إن ما لدى الصين من احتياطيات من العملات ضخم جدا، لكن ما لدى الحكومة للاستثمار في أوروبا سنويا ليس كبيرا.

*

"
يقول المحللون إن ما تستطيع الصين الاستغناء عنه لمساعدة أوروبا لا يزيد عن 100 مليار دولار سنويا
"
معوقات الاستثمار باليورو
ومن بين معوقات استثمارات كبيرة في أوروبا ما تملكه الصين من سندات خزينة أميركية.

*

وتعد الصين أكبر مالك لسندات الخزينة الأميركية في العالم، حيث تمثل هذه السندات نحو 70% من مجمل احتياطياتها من السندات الحكومية والأصول الدولارية الأخرى.

*

ومن شأن اتجاه الصين لبيع كميات كبيرة من هذه السندات في السوق أن يخفض قيمة ما يتبقى لديها منها.

*

ولذلك فإن هذا ليس خيارا إستراتيجيا ناجحا للاستثمار رغم هبوط سعر صرف الدولار في السوق بنسبة تصل إلى 38% في السنوات العشر الأخيرة.

*

كما أن الحكومة الصينية قد ترغب في الاحتفاظ ببعض الاحتياطيات من أجل إنقاذ النظام المصرفي في حال ازدادت قروض الحكومات المحلية أو واجه سوق العقارات مشكلات.

*

وقد ضخت الحكومة 80 مليار دولار من احتياطياتها في البنوك الحكومية بين 2003 و2008 لمساعدتها في تحسين حساباتها الختامية لكي تستطيع طرح أسهمها في السوق.

*

هبوط الفائض التجاري
في الوقت نفسه ينخفض الفائض التجاري للصين بسبب تنويع اقتصادها بعيدا عن الصادرات، وهو ما تحث الدول الصناعية بكين على فعله.

*

وتحتفظ الصين بنحو ثلث احتياطيات الأجنبية بأصول مقومة باليورو.

*

ومن أجل المحافظة على هذا المستوى تحتاج إلى زيادته بما يعادل 117.5 مليار دولار هذا العام في حال زادت احتياطياتها بمقدار 470 مليار دولار، كما هو متوقع في 2011، وهو حجم المبلغ الذي يتوقع الاقتصاديون أن تستثمره الصين في أوروبا في 2012.

*

ويقول واي ياو محلل الاقتصاد الصيني في بنك سوسيتي جنرال في هونغ كونغ إنه في حال استمرت الزيادة المتوقعة في احتياطيات الصين فإنها سوف تستثمر ما بين 80 و100 مليار دولار سنويا في أصول باليورو سنويا في العامين القادمين.

*

"
قد تسهم الصين جزئيا في مساعدة البنوك الأوروبية في زيادة رأسمالها لدعم النظام المصرفي الأوروبي
"
وتقوم الصين بإعادة تدوير أصولها في الخارج بحيث يوازي حجم تدفق الأموال إليها الأموال المتدفقة إلى الخارج.

*

ويعد تكديس احتياطيات العملات الأجنبية من سياسات البنك المركزي الصيني التي تستهدف كبح ارتفاع اليوان، وهو ما يزيد من احتمالات ارتفاع الضغوط التضخمية رغم إصداره للمزيد من للسندات من أجل امتصاص الأموال المتدفقة من البنك إلى الاقتصاد الصيني.

*

وهذا يفسر عدم سهولة استخدام الحكومة للاحتياطيات الأجنبية لخدمة أغراض محلية، مثل الإنفاق على البنية التحتية أو تعزيز نظام المعاشات، إذ إن مجرد تحويل الأموال إلى عملة محلية قد يؤدي إلى زيادة معدل التضخم وارتفاع في سعر صرف اليوان.

*

كما تتجنب الصين بيع السندات الأميركية، إذ إن الخطوة ستؤدي إلى انخفاض في أصول العملات الأخرى التي تمتلكها الصين.

*

ولذلك*قررت الصين أن يكون ردها فاترا إزاء رغبة أوروبا في زيادة ما تملكه من أصول تابعة لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي، فيما يسعى مسؤولون ماليون في أوروبا إلى زيادة أصول الصندوق إلى تريليون يورو من نحو 440 مليارا.

*

وقد تسهم الصين جزئيا في مساعدة البنوك الأوروبية في زيادة رأسمالها لدعم النظام المصرفي الأوروبي.

*

ويقول شاو زيجون أستاذ الاقتصاد بجامعة رينمين في بكين إن أسهم بعض البنوك الأوروبية قد تصبح جذابة للصين في حال هبط سعرها.

*