تجار الإمارات يشتكون تضررهم من العقوبات الدولية على إيران
 

قال تجار إماراتيون إن العقوبات الجديدة التي فرضتها دول غربية على ايران، ومحاولات الغرب لعزل الاقتصاد الإيراني إنعكست سلبا على أعمالهم، حيث تعد الإمارات رابع أكبر شريك تجاري لإيران، وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا هذا الأسبوع عقوبات جديدة على قطاعي الطاقة والمال في إيران كما اقترحت فرنسا إجراءات صارمة "غير مسبوقة" منها تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وتعليق شراء النفط من إيران.

وتسبب أحدث تقرير للوكالة الدولة للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فرض العقوبات الجديدة بسبب معلومات تشير إلى أن إيران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة ذرية. ووصفت طهران التقرير بأنه لا أساس له ومن تدبير أعداء لها في الغرب.

وإيران هي ثاني أكبر شريك تجاري لدبي ووصل حجم التبادل التجاري العام الماضي بين الإمارات وإيران إلى 10.4 مليار دولار (38.2 مليار درهم).

وأجبرت العقوبات الاقتصادية السابقة ضد إيران البنوك في دبي على التردد في توفير برامج تمويل للشركات التي تتاجر مع إيران. ويمكن للعقوبات الجديدة أن تؤثر في نحو ثمانية آلاف تاجر في دبي يتعاملون يوميا مع إيران في نشاط إعادة التصدير بصورة أساسية وذلك وفقا لمرتضى معصوم زاده مدير عام شركة جمبو للشحن البحري التي تنشط في إرسال البضائع مثل الحديد والخشب إلى إيران.

وقال معصوم زاده هو تجار: "ليس الإيرانيون فقط هم الذين يتاجرون مع السوق الإيرانية بل هناك إنجليز وفرنسيون وألمان ويابانيون وغيرهم وهم قاموا بتأسيس شركات في هذا البلد فقط ليتاجروا مع السوق الإيرانية، وجميع هذه الجنسيات تخضع للضغط الآن وليس الإيرانيون فقط".

وفي العام الماضي أمر مصرف الإمارات المركزي المؤسسات المالية بتجميد حسابات عشرات الشركات التي تستهدفها عقوبات الأمم المتحدة التي تشمل 40 كياناً وشخصاً واحداً.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي التقى رجال أعمال وتجار نائب حاكم دبي للشكوى من عوائق تواجه أعمالهم مع إيران بسبب القيود المصرفية.

وقال زاده إن نحو ثمانية آلاف شركة إيرانية بقيت في دبي بعد أن اضطرت نحو 400 شركة للإغلاق بسبب العقوبات والأزمة المالية.

وذكر أن العوائد السنوية لشركته انخفضت بنسبة 70 في المائة من نحو 300 مليون درهم قبل عامين وسبب ذلك يعود جزئيا إلى الصعوبة في تأمين التمويل.

وأضاف:" لا يمكنك إرسال 8 أو9 ملايين دولار (كاش) لشريكك في تايلاند، فإرسال (الكاش) لشريكك التجاري أمر فيه مخاطرة ولتقليل مخاطرنا فإنه عوضا عن شراء 1500 طن نشتري ألفا واحدا وبالتالي تقل أعمالنا".

ورفعت العقوبات مؤشر برنت للنفط الخام إلى ما فوق 107 دولارات مما يعكس حالة القلق من تصاعد التوترات مع إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم. وتنتج إيران 3.5 مليون برميل يوميا وفقا لوكالة الطاقة الدولية في باريس.

ورغم وجود بعض الآثار السلبية لتجارة الإمارات مع إيران بسبب جولات العقوبات الغربية على طهران إلا أنه من غير المرجح أن تنقطع هذه العلاقات نهائيا وهذا ما أكده سابقا المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي الذي قال: إن علاقات دبي مع إيران التي تواجه منذ فترة طويلة تدقيقا من الولايات المتحدة والدول الغربية لن تقطع بسبب عقوبات الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن التجارة بين إيران والإمارات مستمرة منذ 100 عام، من الصعب إيقافها فجأة، لكن ما نريد التأكد منه هو أننا نعمل بطريقة تتمشى مع الحكومة ومع قرار الأمم المتحدة.

وحافظت دبي والشارقة ورأس الخيمة على تحقيق معدلات نمو إيجابية العام الماضي في نشاطات إعادة التصدير مع إيران بحسب تحليل لوزارة التجارة الخارجية.

وبالنسبة لدبي جاءت إيران في المركز الثاني في إعادة التصدير بقيمة 24 مليار درهم، وبلغ حجم هذه التجارة بالنسبة للشارقة 7.9 مليار درهم ومع رأس الخيمة 842 مليون درهم.

وقال محلل مصرفي أن إحدى قيود العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة هو القلق من أن يؤدي خفض إنتاج البترول الإيراني إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتعتبر اليابان والصين وكوريا الجنوبية من أكبر مشتري الخام الإيراني وبالتالي يتوقع المحللون ألا تؤثر العقوبات في الصادرات الإيرانية إلى حد كبير.

إلا أن قدرة إيران على ضخ النفط يتوقع أن تنخفض بنسبة تراوح بين 10 و15 في المائة سنويا لأن سنوات من العقوبات حرمتها من المستثمرين الغربيين والخبرات والتكنولوجيا.

وتشعر الأسواق بالقلق من احتمال أن يؤدي الصراع إلى إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه معظم صادرات المنطقة من النفط الخام.