السعودية تترقب العام الجديد بمخاوف ارتفاع المواد الغذائية
 

الرياض - محمد عبدالوهاب تواجه السوق السعودية مخاوف شديدة من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية خلال العام المقبل، حيث حذر مستشار الثروات وأكبر مدير للأصول بالسعودية "الأهلي كابيتال" من ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية رغم التحركات الحكومية الجادة للسيطرة على الأسعار ومحاربة الاحتكار.

وأرجعت شركة "الأهلي كابيتال" في تقرير لها اليوم الاثنين حول مستقبل أسعار المواد الغذائية في ظل المعطيات العالمية والمحلية الراهنة، تلقت "العربية.نت" نسخة منه، ارتفاع الأسعار بالسعودية لاعتمادها الكبير على الاستيراد وعدم القدرة على إيصال ارتفاع التكاليف للمستهلك ما سيتسبب في المزيد من الضغط على هوامش شركات المواد الغذائية.

وأوضحت "الأهلي كابيتال" أن أسعار الأغذية العالمية ارتفعت بشكل كبير في الفترة 2007-2008 إلى جانب الاثني عشر شهراً الماضية نتيجة لأسباب هيكلية مختلفة من ضمنها: تزايد الطلب، وارتفاع استخدام المحاصيل الغذائية كوقود حيوي، وانخفاض مكاسب الكفاءة من حيث استخدام الأراضي.

فاتورة الغذاء باهضة



ويشير التقرير إلى أن السعودية تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية لتلبية متطلباتها، ومن المتوقع تضاعف استيرادها للمواد الغذائية إلى 132 مليار ريال مع حلول عام 2020 من 63 مليار ريال في عام 2010، وتطرق التقرير إلى حالات عملية لارتفاع أسعار بعد منتجات الألبان الشهيرة في السوق السعودية، وكذلك بعض المنتجات الغذائية.

وتوقع أن يستمر الاعتماد على الواردات نظراً لمحدودية الإنتاج المحلي للمحاصيل بسبب شح المياه، وعدم ملائمة الظروف المناخية، مشيراً إلى أن سياسة الحكومة بين عامي 1970 و1990، كانت تهدف إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، إلا أن ذلك تغير، حيث إن الهدف الحالي هو العمل مع الدول ذات الأراضي الخصبة والتي تفتقر إلى الاستثمارات المالية للاستفادة من ذلك.

وتعتقد "الأهلي كابيتال" أن ارتفاع أسعار الأغذية العالمية يشكل مصدر قلق لشركات الأغذية السعودية، حيث بلغت التكلفة المباشرة للمواد الخام في شركة المراعي المتخصصة في منتجات الألبان والعصائر حوالي 42% من الإيرادات (68% من تكلفة السلع المباعة)، وتشكل المكونات الخام 42% من نفقات التشغيل، تليها تكاليف متعلقة بالأعلاف (33%) وتكاليف التغليف (25%).

وإلى ذلك زادت المراعي سعر عبوة الحليب (لترين) من 7 ريالات إلى 8 ريالات إلا أن وزارة التجارة والصناعة أجبرتها بعد أسبوع واحد على التخلي عن هذه الزيادة، فيما قامت الوزارة في مايو الماضي بمعاقبة 10 مستوردين للشعير بسبب تسعيره أعلى من هامش الربح المحدد من قبل مجلس الوزراء.


دعم حكومي غير كافٍ



وأشار التقرير إلى تقديم الحكومة السعودية معونات لشركات الأغذية للتخفيف من ارتفاع تكلفة المواد الخام لضمان عدم ارتفاع الأسعار نتيحة ارتفاع تكاليف الإنتاج لكنه أوضح أن هذه المعونات قد توفر بعض الارتياح إلا أنها غير كافية لاستيعاب ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل تام، ما يلقي بالمزيد من الضغط على هوامش شركات الأغذية.

وقال رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف في الأهلي كابيتال فاروق مياه في نص البيان الصحافي المرافق لبيانات التقرير: على الرغم من توقعاتنا بانخفاض أسعار الأغذية خلال عام 2012، إلا أننا نعتقد أن التضخم سيستمر في السنين القادمة.

وأضاف: هذا وتعتقد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن متوسط أسعار السلع الأساسية سيزداد خلال العقد القادم 15-30%. وبالتالي، فمن المتوقع أن يكون تضخم أسعار الأغذية سائداً.

وأوضح مياه أن أي ارتفاع في أسعار الأغذية العالمية سيشكل مصدر قلق لشركات الأغذية السعودية نتيجة لتعرضها واعتمادها على هذه المواد الأساسية: "وقد أثر الارتفاع الأخير في أسعار الأغذية العالمية بشكل كبير على ربحية المراعي وصافولا، أكبر الشركات المدرجة في قطاع الأغذية السعودي".

وأكد مياه أن بعض التدابير المذكورة منعت الشركات من تمرير ارتفاع الأسعار بشكل كامل للمستهلك، ما مكن الحكومة السعودية من تحديد التضخم الغذائي إلى 5.4% في أغسطس 2011 بالرغم من ارتفاع أسعار الأغذية العالمية بنسبة 26% (حسب مؤشر أسعار الأغذية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)".