مصر.. مجلس الوزراء يقرر تطبيق الحد الأقصى للأجور وترشيد الإن
 

القاهرة - مصطفى سليمان قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة الجنزوري اليوم الاثنين تطبيق الحد الأقصى للأجور ليكون 35 مثلا للحد الأدني، وإرجاء الضريبة العقارية إلى عام 2013، وإرجاء العمل بقانون التأمينات حتى أول يوليو 2013، وإعفاء 23 ألفا و679 مزارعا من فوائد بنك التنمية والائتمان.

وتعد هذه القرارات هي الأولى من نوعها التي يتم اتخاذها في اجتماع مجلس الوزراء الأول بكامل هيئته منذ تولي الجنزوري رئاسة الحكومة قبل أسبوعين، وعقد المجلس اجتماعه اليوم بمقر وزارة التخطيط نظرا للأحداث التي يمر بها شارع القصر العيني حيث يقع مقر مجلس الوزراء، سيوفر تطبيق الحد الأقصى للأجور 500 ألف فرصة عمل، حيث سيتم تثبيت 500 ألف شاب من العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة.

وأعلن رئيس الوزراء كمال الجنزوري بأنه تقرر البدء في سياسة ترشيد الإنفاق ابتداء من اليوم في جميع قطاعات الدولة لتوفير 20 مليار جنيه حتى يمكن تخفيف العجز في الموازنة العامة.

وأكد رئيس الوزراء أن تطبيق الحد الأقصى للأجور يأتي كمرحلة أولى لإصلاح الخلل العام في منظومة الأجور على مستوى الدولة، وكان قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور قد اتخذ خلال اليومين الماضيين، لكن تطبيقه وتفعيله يستلزم موافقة مجلس الوزراء في اجتماع يحضره كافة الوزراء.

وكلف مجلس الوزراء وزراء التموين والبترول بسرعة تنفيذ الإجراءات لتوصيل أنابيب البوتغاز للمواطن المصري المستهدف بالدعم دون وسطاء لأن هؤلاء الوسطاء هم الذين يتحكمون في الأسعار وبالتالي تفتعل الأزمات ولا يصل الدعم الحقيقي على البوتغاز للمواطنين.

وعلق حمدي الفخراني صاحب دعاوى قضائية سابقة بوضع الحد الأدنى للأجور على هذا القرار بأنه إذا تم تنفيذه فإنني أثق أننا نستطيع تعيين مليون شاب مصري بمرتب 1000 جنية شهريا، من خلال وضع حد أقصى للأجور، لافتا إلى أن 17 ألفا من كبار الموظفين يتقاضون مرتبات شهرية تتجاوز الميلون جنيه، بالإضافة إلى 94 ألفا منهم فوق السن القانوني للتقاعد.

وأوضح الفخراني "أن عصام شرف رئيس الوزراء السابق لم يكن يريد تطبيق الحد الأقصى للأجور ، موضحا أن الحد الأقصى في الولايات المتحدة يبلغ 15 ضعف الحد الأدنى للأجر، ويتقاضى الرئيس الأمريكي باراك أوباما 27 ألف دولار شهريا.

وكان كمال الجنزوري قد أعلن في وقت سابق أنه كرئيس وزراء سيبدأ تطبيق الحد الأقصى للأجور على نفسه ابتداء من هذا الشهر، مؤكدا أنه سيكتفي براتبه الأساسي البالغ ألفين وخمسمائة جنيه، وأنه تحقيقا لمبدأ خفض الإنفاق قرر رئيس الوزراء تخفيض مصروفات الوزراء التي يتقاضونها شهريا إلى النصف.

وأكد الجنزوري أنه بتطبيق سياسة الحد الأقصى للأجور سيغضب من يقاضون أكثر من ال35 من ضعف الراتب ولكني أطالبهم بالتحمل من أجل نهضة مصر.

كما قرر المجلس أيضا دفع مستحقات لـ 25 مسجونا من المتعثرين لبنك التنمية، وكذلك صرف مكافأة 50% من الراتب الأساسي للعاملين والإداريين بالتربية والتعليم اعتبارا من يناير 2012.