شبح أزمة الوقود يطل مجددا على اليمنيين مع تخريب أنابيب النفط
 

صنعاء – عبد العزيز الهياجم عادت أزمة الوقود والمشتقات النفطية مجددا إلى العاصمة صنعاء ومختلف المدن اليمنية, وذلك في إعقاب تعرض أنبوب نفط مأرب لاعتداءات تخريبية جديدة مما أدى إلى توقف عملية تزويد مصافي عدن بالنفط الخام.

وتوقفت معظم محطات البترول في صنعاء عن تزويد السيارات والمركبات بالوقود, باستثناء بعض المحطات التابعة لشركة النفط الوطنية والتي كان لديها بعض الاحتياطيات جعلت السائقين يتقاطرون إليها في طوابير طويلة.

نفاذ المخزون



وفي وقت سابق، حذر مصدر مسؤول في مصافي عدن اليمنية من انعدام المشتقات النفطية من الأسواق المحلية نتيجة قرب نفاذ المخزون الاحتياطي للوقود في خزانات المصافي بسبب توقف إمدادات النفط الخام.

وقال مدير عام مصافي عدن نجيب العوج، في تصريحات صحافية، إن المصافي متوقفة منذ 45 يوما بسبب توقف امتدادات النفط الخام الناتج عن تفجيرات خط الأنابيب في مأرب وشبوة وعدم تمكن الجهات المختصة من تأمينها وعودتها للعمل، وإنه يتم تمويل السوق المحلية بالمشتقات النفطية التي كانت مخزنة لدى المصافي والتي شارفت على النفاذ.

ورأى مراقبون أنه إذا لم يتم معالجة الوضع سريعا فإن الأيام المقبلة ستشهد توقفا لمعظم المحطات الكهربائية والمصانع والمعامل والورش الانتاجية، فضلا عن التأثيرات السلبية التي ستنعكس على أغلب السلع والخدمات.

وكان النصف الأول من العام الجاري قد شهد أزمة خانقة في المشتقات النفطية بسبب تفجير أنبوب النفط في مأرب، وأدى انعدام الوقود والتزاحم عليه في بعض المحطات إلى سقوط قتلى في عدد من المدن اليمنية وخصوصا تلك القريبة من المناطق القبلية المسلحة.


ارتفاع أسعار السلع



كما أن أزمة الوقود السابقة أدت إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات لم يتراجع كالعادة برغم انتهاء الأزمة على مدى الأشهر الأخيرة وحتى مع استعادة الريال اليمني عافيته أمام العملات الأجنبية.

وفي حين اعتقد الكثيرون أن الأزمة لن تعود مجددا بالنظر إلى أن الحكومة اليمنية مستفيدة من توفيره بعد أن رفعت أسعار البنزين بنسبة 150% فإن الحديث عن أزمة قادمة اثار جدلا واسعا لدى الأوساط السياسية والاقتصادية اليمنية والذين ذهب البعض منهم إلى التشكيك بحقيقة الأزمة، معتبرا أن الأمر يندرج في إطار مساعي بقايا نظام صالح إلى وضع عراقيل أمام حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها المعارضة.


اختناقات كبيرة



وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بصنعاء مصطفى نصر لـ"العربية.نت"، إنه فعلا هناك اختناقات كبيرة في عملية نقل مواد الخام واستقبالها وهناك أيضا الوضع السياسي الراهن غير المستقر والوضع الأمني، وهناك سبب آخر هو تعمد إفشال جهود حكومة الوفاق في استقرار وتوفير الخدمات الأساسية وأبرزها المشتقات النفطية. وطالب الحكومة بشفافية كاملة مع المواطنين فيما يتعلق بالخدمات الأساسية للناس وأبرزها المشتقات النفطية.

أما القيادي في حزب المؤتمر الحاكم محمد المطوع فرأى أن الحديث عن جانب سياسي للأزمة يشمل مبررات تسوقها أحزاب اللقاء المشترك للتغطية على أي اخفاق في توفير احتياجات الناس بعد ان أصبحت شريكة في الحكم وترأس الحكومة.

وأشار في تصريح لـ"العربية.نت" إلى أن الأزمة من بدايتها ناجمة عن أعمال تخريبية وتفجيرات متكررة لأنبوب النفط من قبل مسلحين قبليين تابعين لأحزاب اللقاء المشترك.