العساف لـ"العربية": بيانات مشاريع البنى التحتية تنشر بموقع و
 

وزير المالية السعودي في مقابلة مع "العربية"



العربية.نت قال وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف في مقابلة مع قناة العربية إن مشاريع البنية التحتية المعتمدة في الميزانية الجديدة يتم إدرجها في موقع وزارة المالية، و أن هذه المشاريع تخضع للمتابعة والتأكد من تسليمها.

وأضاف العساف في مقابلة مع قناة العربية أن الأسلوب الذي ستتبعه السعودية لتمويل مشاريع الاسكان، يقي هذه المشاريع من أي تذبذات قد تتعرض لها ميزانية المملكة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح العساف "أن هذا الانفاق لا يتم اعتماده إلا بعد دراسة ونقاش طويل من قبل الجهات المعنية، وإذا كنا نتحدث عن مشاريع تنموية سواء أكانت التعليم أو الصحة لها أهداف معينة، والميزانية هي بالواقع خطة لتنفيذ هذه الأهداف العامة الاستراتيجية، هذا في جانب إقرار المشاريع، وفي التنفيذ كذلك هناك متابعة لها من قبل الجهات المعنية، وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية فإنها تدرج بعد إقرار الميزاينية بفترة وجيزة في موقع وزارة المالية التي تكون ضمن الموازنة المالية يمكن أن يشاهدها المواطن ويتطلع عليها، هي تركز على قطاعات بعينها، مثلاً بناء المدارس والمستشفيات والطرق وغيرها وهذه معروفة أهيمتها لرفاهية المواطن وتنمية الوطن".

وفيما يتعلق بموضوع الإسكان قال العساف إن الواقع في هذه الميزانية "أفضل من الأسلوب المعتاد خاصة أن خادم الحرمين الشريفين كان حريص جداً أن ينفذ المشروع حسب ما أمر به وفي الوقت المفروض أن ينفذ فيه، حتى لا يتعرض هذا المشروع للتذبذب في الإيرادات، وأمر أن يستخدم الجزء الأكبر من الفائض في الإيرادات عن النفقات في هذا العام لكي يودع جانباً في مؤسسة النقد بحيث لا يكون هناك أي قيود على الإنفاق في مشاريع الإسكان الخاصة بـالـ500 ألف وحدة، هذا بالإضافة لما أقر من مبالغ إضافية كبيرة، لصندوق التنمية العقارية والبرامج الأخرى ولكن الأسلوب هذا مثل ما أشرت أسلوب أفضل من المعتاد ويحمي المشروع من أية تذبذبات".

وأوضح إلى أن دور السياسات النقدية في المملكة فيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار "التضخم"، كبير جداً في هذا المجال ويتأثر بالإنفاق الحكومي، ولهذا تحديد الإطار العام للإنفاق يكون بحدود القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وإذا كان هناك مصادر للتضخم يكون خارج إطار الاقتصاد الوطني، مثل ارتفاع سلع أو خدمات خارجية، والمصادر المحلية للإنفاق أحيانا تستهدف القضاء على مصادر الضغط على التضخم وهي ارتفاع إيجارات الدور ولهذا جاء مشروع خادم الحرمين الشريفين.

وقال "قد يتحمل الاقتصاد ضغوط تضخمية مؤقتاً لكي تفرج عن الضغوط التضخمية مستقبلاً ولهذا جاءت أهمية هذا الإنفاق على قطاع الإسكان بالذات".

وحول أرقام الناتج المحلي للعام الحالي قال العساف تقدير التغير في الناتج يصدر عن مصلحة الإحصاءات العامة، والأساليب الدولية المتعارف عليها في احتساب النمو معروفة، في مختلف القطاعات وهي بالواقع أرقام سررنا بها وفي السنوات الماضية كنا نتوقع أن يكون النمو أعلى ولكنه يأتي أقل، وهذا العام جاءت الارقام بالواقع مفاجأة سارة.