تراجع طفيف في الدين العام لفرنسا الى 1.69تريليون يورو
 

باريس - وكالات قال مكتب الاحصاءات الوطني الفرنسي اليوم الاربعاء ان الدين العام لفرنسا تراجع بمقدار 3.6 مليار يورو في الربع الثالث من العام ليصل الى 1.689 تريليون يورو بما يعادل 85.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وبالمقارنة كانت النسبة 86.2 بالمئة في الربع الثاني وهو مستوى قياسي مرتفع لكنها قراءة الربع الثالث تظل أعلى من 84.9 بالمئة وهو المستوى الذي تتوقعه الحكومة لعام 2011 بأكمله.

ووجهت وكالات التصنيف الائتماني الدولية في وقت سابق تحذيرات لفرنسا تحثها على تسديد ديونها والا ستكون فرنسا في التصنيف (aaa) الذي من شأنه أن يجعل الاقتراض الحكومي أكثر تكلفة في الأسواق الدولية والمحلية.

يذكر ان المعهد الوطني للاحصاء في فرنسا توقع في تقرير صدر في ديسمبر الجاري ان اقتصاد فرنسا سيدخل في حالة ركود في نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل بسبب تأثير ازمة الديون الاوروبية وتباطؤ النمو الاقتصادي على التجارة والاستثمار.

وانتعش الاقتصاد الفرنسي قبل عامين بعد التغلب على تداعيات الازمة المالية الدولية في عامي 2008 و2009.