عُمان تعلن ميزانية 2012 بانفاق يبلغ 10 مليارات ريال
 

مسقط – كونا أعلنت سلطنة عُمان أن حجم الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2012 يقدر بنحو 8.8 مليار ريال عماني مقابل 7.3 مليار في ميزانية السنة المالية 2011 بزيادة قدرها 1.5 مليار وبنسبة 21%.

وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في السلطنة درويش بن اسماعيل البلوشي إن حجم الانفاق يقدر بعشرة مليارات ريال وأن سعر برميل النفط فيها احتسب على أساس 75 دولارا، مشيرا إلى أن العجز المقدر في الميزانية يبلغ 1.8 مليار ريال بنسبة تبلغ 5% من الناتج المحلي.

وأوضح أنه ستتم تغطية العجز من خلال وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة بما في ذلك إصدار سندات تنمية في السوق المحلي بمبلغ 200 مليون ريال.
وأشار الوزير العماني إلى أن ايرادات النفط والغاز تمثل ما نسبته 81% من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية ما نسبته 19% وأنه تم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 75 دولارا للبرميل ومتوسط إنتاج يصل إلى 915 ألف برميل يوميا.

وأوضح أن حجم الانفاق العام المعتمد في الموازنة العامة لعام 2012 يبلغ نحو 10 مليارات ريال بزيادة قدرها 800 مليون ريال عن الانفاق المعدل للسنة الماضية بنسبة 9%، أما بالمقارنة مع الانفاق المعتمد في موازنة عام 2011 فان الزيادة تصل إلى 1.9 مليار ريال أي بنسبة نمو تبلغ 23%.

وقال إن المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ 6.4 مليار ريال، وهي تمثل نسبة 64% من اجمالي الانفاق العام منها 2.6 مليار ريال لتغطية مصروفات الدفاع والأمن ومبلغ 3.5 مليارات ريال للمصروفات الجارية للوزارات المدنية.

وأشار إلى أن المصروفات الاستثمارية تبلغ 2.7 مليار ريال وهي تشكل نسبة 27% من اجمالي الانفاق العام منها 1.4 مليار ريال لتغطية الصرف على المشاريع الانمائية و1.3 مليار ريال لتغطية مصروفات انتاج النفط والغاز.

وتوقع البلوشي أنه بالنسبة لعام 2012 فإن نسبة النمو في الاقتصاد العالمي ستكون في حدود 4%، حيث من المتوقع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نموا بمعدل 1.9%، في حين ستسجل الاقتصادات الناشئة نموا بمعدل 5.1%.

وبيّن انه على صعيد أسعار النفط في الأسواق العالمية فبالرغم من حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصادات المتقدمة على وجه الخصوص فإن الأسعار ظلت متماسكة ومستقرة عند مستوى 100 دولار أمريكي للبرميل حيث بلغ متوسط سعر برنت لعام 2011 نحو 111 دولارا للبرميل.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار النفط مدعوما من حيث الطلب بقوة بنمو الاقتصادات الناشئة خاصة الصين والهند ومن حيث العرض بالمخاطر المتصلة بامدادات النفط الناجمة من الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح انه على صعيد أداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2011 فقد واصل الاقتصاد الوطني في عام 2011 أداءه الجيد رغم حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي طالت معظم الاقتصادات المتقدمة.

وعزى هذا الأداء القوي الى ارتفاع معدلات انتاج النفط والتحسن الملحوظ في أسعاره والسياسات التوسعية المالية والنقدية التي تتبناها الحكومة مبينا ان التوقعات الأولية للناتج المحلي تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا في عام 2011 بمعدل 7%، متجاوزا بذلك معدل النمو المحقق في السنة السابقة 2010 والبالغ 6%.

ويستند هذا النمو للاقتصاد الوطني الى القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية التي يتوقع ان تسجل معدل نمو بنسبة 10% مقارنة بنسبة 2% للأنشطة النفطية بسبب الارتفاع في الطلب المحلي إلى جانب ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 20% مقارنة بعام 2010.