السعودية تقترب من حل أزمة الاستقدام من الفلبين
 

إعلانات عمل أمام مكتب استقدام في مانيلا



العربية.نت في بوادر تنبئ بحل قريب لأزمة الاستقدام من الفلبين، كشف مصدر في سفارة مانيلا بالرياض أن الجانب الفلبيني قرر التراجع عن الاشتراطات محل التحفظ من المملكة، مشيرا إلى وجود حراك قائم لاستئناف إرسال العمالة المنزلية بعد توقف امتد عدة أشهر.

في حين أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني لصحيفة الوطن السعودية أنها لا تزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى بحث واتفاق من الجانبين، مشيرا إلى أن قرار إعادة فتح باب الاستقدام مرهون باتفاق الجانبين على اشتراطات موحدة.

وقال الحقباني إن وزارته "متى ما اتفقت مع الطرفين على اشتراطات موحدة تحفظ حقوق المتعاقدين ستعلن بشكل رسمي فتح الاستقدام".

فيما أكد مصدر مطلع بسفارة الفلبين بالعاصمة الرياض أن وزارة العمل الفلبينية تجري اتصالاتها لإعادة إرسال عمالة بلادها المنزلية إلى السعودية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة العمل بالفلبين تقوم بعقد اجتماعات مع سفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفلبينية مانيلا لمناقشة اشتراطات عقد العمل الذي أدى إلى قرار إيقاف الاستقدام.

وأكد المصدر، أن الفلبين تنازلت عن جميع الاشتراطات التي كانت محل رفض وزارة العمل ووزارة الخارجية السعودية التي أدت إلى قرار وقف استقدام العمالة المنزلية من دولتهم.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على صيغة مبدئية لعقد العمالة المنزلية، وأنهم ينتظرون من وزارة العمل بالمملكة الموافقة عليها وإعادة فتح إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للفلبين.
وأشار إلى أنه من أبرز شروط العقد الجديد تحديد راتب العاملة المنزلية بـ"400" دولار يحسم منه بدل السكن والإعاشة والمصاريف الأخرى بحيث يكون الراتب الفعلي الذي تتقاضاه العاملة 250 دولار.

يذكر أن وزارة العمل قررت إيقاف استقدام العمالة المنزلية من دولتي "الفلبين، وإندونيسيا"، بعد وضع الدولتين اشتراطات تتدخل في خصوصيات المجتمع السعودي ما أدى إلى قرار وقف الاستقدام ريثما يتم الاتفاق على الاشتراطات الموحدة بين الجانبين.