خبراء: لا بدائل لدى مصر سوى قروض صندوق النقد
 

احتياطي العملة يتناقص لدى المركزي المصري



القاهرة-مصطفى سليمان يغادر الوفد الفني التابع لصندوق النقد الدولي مصر خلال الساعات القليلة القادمة على أن يستأنف أعماله اعتبارا من الشهر القادم لعرض البرنامج المصري علي إدارة الصندوق بواشنطن والرد علي القاهرة حول اقراض مصر3،2ملياردولار.

وأكد خبراء اقتصاديون للعربية نت "أنه ليس أمام مصرسوى الحصول على هذا القرض خلال 3أشهرمن الآن ولا توجد بدائل أخرى أمامها لتخرج من عنق الزجاجة ويعود الاقتصادالمصري الى عافيته،فيما كشف د جودة عبدالخالق وزيرالتموين والتجارة الداخلية في تصريحات له بصحيفة الجمهورية الرسمية وثيقة قدمتها مصر لبعثة الصندوق أكدت أن هذا القرضلدعم ميزان المدفوعات ومواجهة العجز في الموازنة العامة،ونفت وزارة المالية المصرية أن يكون الصندوق قدأملى على مصرأي شروط.

وأكد هاني قدري مستشاروزير المالية ان المشاورات مع صندوق النقد لا تتضمن شروطا سياسية يمليها الصندوق علي الحكومة وانما الاتفاق علي برنامج للإصلاح الاقتصادي يضمن سداد القرض المقدم من الصندوق مشيرا إلي اننا وضعنا برنامجا اقتصاديا مصريا خالصا يتعلق بكيفية الخروج من الأزمة الحالية والسيطرة علي عجز الموازنة العامة.

وقال د جودة عبدالخالق وزيرالتموين والتجارة الداخلية بمصر"الوثيقة تضمنت التزام الحكومة بخفض الانفاق الحكومي بنسبة 3%.. وتخفيض العجز في الموازنة العامة بنفس النسبة دون المساس بالانفاق الاجتماعي أو دعم رغيف الخبز واسطوانات البوتاجاز مع قيود مؤقتة علي الواردات في حدود التزامات مصر مع منظمة التجارة العالمية. وطرح اراض للمصريين العاملين في الخارج لبناء وحدات سكنية وتحفيزهم علي المشاركة في عملية التنمية بالوطن الأم.

اضاف أن الوثيقة تضمنت أيضا اجراءات زيادة الموارد المالية للموازنة مثل تعديل اسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة ومنح حوافز ضريبية للممولين لسداد المتأخرات القديمة.

تبادل مصالح



وتعليقا على هذه االوثيقة وهل تعد شروطا قاسية من الصندوق يقول ممدوح الولي نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام للشئون الاقتصادية "هذاأمر طبيعي فالصندوق يمثل مصالح دول المساهمين فيه ولكني أعتقد أن الشروط هي لمصلحة مصرمثل خفض العجز في الميزانية ".

وأكد الولي "أن التعاملات الدولية الاقتصادية لا تعرف العواطف ولا توجد جهة مانحة ستعطي قرضا دون مقابل وهذا حدث مع كل الدول التي يقرضها صندوق النقد الدولي ومن أهمها اليونان على سبيل المثال فرغم ادراك العالم لما تعانيه اليونان والخطر الاقتصادي الذي سيحدث على مستوى العالم الا أن الصندوق لم يمنح اليونمان قرضا بسهولة ".

وأضاف ممدوح الولي "قبل أن يمنح صندوق النقدقرضه لمصر يجب أن تلتزم مصر بالروشتة التي سيكتبها الصندوق لمصر للخروج من الأزمة لأن الصندوق يريدأن يطمئن على كيفية سداد القرض فمثلا هو يطلب من مصرأن تخفض العجزفي الميزانية من خلال خفض الدعم وهذا بدأته مصربالفعل فالشروط هنا تتوافق مع مصلحة مصر وأيضا يريد الصندوق أن تعيد مصر النظر في برنامج الخصخصة وطريقة الاستفادة من أموال الخصخصة فالشروط هذه المرة تتوافق مع الأهداف المحلية التي تنفذها الدولة المصرية بالفعل ، لذلك أتوقع أن يوافق الصندوق على منح مصرهذا القرض ، وفي حالة ما اذا تم ذلك ستعود الثقة للاقتصاد المصري ويكتسب شهادة دولية على تعافيه ".

أما عن أوجه انفاق القرض فيؤكد ممدوح الولي "أن نسبة كبيرة من هذا القرض سيسدد بها ديون محلية ففائدة الدين المحلي مثلابلغت 106 مليار جنيه سنويا والأقساط على هذا الدين 99مليار جنيه فيكون المجموع 205 مليار جنيه هذه التكلفة للدين سيتم سدادها من هذاالقرض ، وليس صحيحا أنه سيتم استخدام القرض في مشروعات جديدة كما يزعم البعض ".

والتقى وفد صندوق النقد الدولي بممثلين للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة مساء الثلاثاء، وتناول اللقاء وجهة نظر الصندوق في طبيعة العلاقة الحالية بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية .

وأشارمسعود أحمد رئيس بعثة الصندوق في تصريحات له الى أن الصندوق اشترط لتمويل القرض أن يكون هناك اتفاقا كاملا من كل الأحزاب السياسية، وخاصة الحزب الحائزعلى أغلبية مقاعد البرلمان وأن هذه الزيارة للحزب كانت بناء على ذلك.


البدائل مكلفة



وعما اذا كان هناك بدائل لدى مصرفي حال ما اذا فشلت محادثاتها مع الصندوق يقول د عمرو جمال الدين المديرالعام بهيئة الاستثمارالمصريةللعربية نت"هناك بدائل بالفعل ولكن تكلفة هذه البدائل هو المهم فنحن تأخرنا في طلب القرض مما زاد الأعباء الاقتصادية وقلص فرص توليد بدائل خاصة مع توقف كثير من قطاعات الانتاج في مصروتراجع مواردكثيرة كانت تدرعائدا بالعملة الأجنبية".

ومن هذه البدائل مثلاأن تلجأ الحكومة الى الاقتراض من البنوك المحلية ولكن تكلفة هذه القروض ستكون كبيرة وستزيد من معدلات عجزالموازنة ، حيث أن فائدة القروض المحلية 15% تقريبا في حين أن فائدة قرض الصندوق 1،5% هذا بالاضافة الى أن البنوك لن تقرض الدولة في هذاالوقت ، ومن البدائل الأخرى هو استثمارات الدولة في الخارج فمثلا حينما تعرضت الولايات المتحدة للأزمة المالية الشهيرة عام 2008 لجأت الى فك استثماراتهافي الخارج ولكن في مصرهناك تجاهل لهذه الاستثمارات".