قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، كشف الرئيس [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] عن سلسلة من التدابير الرامية إلى معالجة البطالة، بما في ذلك زيادة مثيرة* للجدل في ضريبة القيمة المضافة.

وقال ساركوزي في مقابلة إنه سيرفع ضريبة القيمة المضافة من 19.6% إلى 21.1%* في أكتوبر/ تشرين الأول* من أجل المساعدة في تمويل خفض في رسوم الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل*بقيمة 13 مليار يورو* (17 مليار دولار).** <span lang="AR-QA"/>

*

وقبل ثلاثة أشهر فقط، رفض ساركوزي زيادة ضريبة القيمة المضافة قائلا إنها ستؤثر في القوة الشرائية والاستهلاك وستكون غير عادلة.<span lang="AR-QA"/>

*

وتلقي الحكومة باللوم على ارتفاع رسوم الضمان الاجتماعي* المفروض على أصحاب العمل -حوالي ضعف ما تفرضه ألمانيا- في رفع تكاليف العمالة والتسبب في دفع الشركات للاتجاه نحو الإنتاج خارج الحدود .* <span lang="AR-QA"/>

*

وأعلن ساركوزي عن إنشاء بنك الصناعة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة،*علاوة على حقوق جديدة للشركات من أجل التفاوض مباشرة مع العمال بشأن تعديلات ساعات العمل حيثما كان ذلك ضروريا لتجنب فقدان الوظائف. <span lang="AR-QA"/>

*

وبرزت البطالة كقضية تحظي باهتمام كبير للغاية لدى الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مرحلتين خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ، ويتوقع أن يسعى خلالها ساركوزي إلى إعادة انتخابه. <span lang="AR-QA"/>

*

وكان ساركوزي*قد تعهد بداية ولايته عام 2007 بالقضاء التام*على البطالة في غضون خمس سنوات. لكن عدد العاطلين زاد بنحو سبعمائة ألف شخص. ويقترب*معدل البطالة من 10%، وهو أعلى مستوى في 13 عاما. <span lang="AR-QA"/>

كما زادت طلبات إعانات البطالة بنسبة 5.6% العام الماضي إلى 2.87 مليون، وهو أعلى رقم سجل منذ 1999.<span lang="AR-QA"/>

*

وأظهر استطلاع للرأي نشر أمس بصحيفة لو جورنال دو ديمانش* الأسبوعية أن 22 % فقط من الفرنسيين يثقون بأن ساركوزي سيعمل على حل مشكلة البطالة، مقارنة بـ 46%[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] لصالح منافسه الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل].