الأردن يدعو لانشاء سوق دواء عربية للمنافسة عالميا
 

دعا وزير الصحة الأردني الدكتور عبد اللطيف وريكات إلى ضرورة إيجاد سوق عربية يتحرك الدواء العربي داخلها ومن خلالها بيسر سهولة، مؤكدا وقوف وزارة الصحة الأردنية الى جانب الجهود الرامية لانشاء الهيئة العربية الموحدة لتسجيل الدواء والاعتراف المتبادل بالتسجيل.

وقال وريكات، في كلمته الافتتاحية لاجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الاعلى واجتماعات الدورة الثامنة والتسعين للمكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب التي بدأت اعمالها في عمان أمس "الجمعة" وتستضيفها نقابة الصيادلة الأردنية على مدى يومين، إن الأمن الدوائي يشكل أكبر تحديات الدول العربية"، مشيرا إلى أن الدواء الاجنبي لا يزال موجودا بشكل كبير في الدواء العربي".

وأكد ضرورة تعزيز الثقة بالدواء العربي خاصة وأن العديد من الدول العربية تمتلك صناعات دوائية متقدمة قادرة على المنافسة على مستوى العالم.

ودعا إلى الاهتمام بالابحاث الصيدلانية العلمية وايلائها أهمية قصوى وملحة، مشددا على ضرورة انشاء المركز العربي للبحوث والمعلومات الدوائية وايجاد صندوق لدعم الابحاث الصيدلانية، مشيرا إلى أن الدستور الدوائي العربي يشكل أولوية يجب أن ترى النور قريبا لما فيه مصلحة المهنة ومنتسبيها في الوطن العربي.

وبدوره ، قال رئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور اديب شنن إن هموم الصيادلة اصبحت متكررة وأن الارتقاء بالصيدلي يحتاج الى اقرار "البورد الصيدلاني العربي" .وأضاف إن الاتحاد قدم مقترحا لبورد صيدلاني عربي للدول الاعضاء في الاتحاد، ودعا الى تشكيل لجنة علمية للنظر في المقترح ليصار الى دراسته ورفعه الى مجلس وزراء الصحة العرب.

وأشار الى أن الهيئة العلمية في الاتحاد عقدت اكثر من محاضرة واجتماع واتخذت قرارا بتشكيل لجنة رباعية لمكافة تزوير وتهريب الدواء ضمت الأردن وسوريا ولبنان والعراق، معربا عن أمله في أن تنشط هذه اللجنة لتحقيق الاهداف التي وضعت لاجلها.

ويناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للاتحاد، وخاصة فيما يتعلق بدورية تولي موقع الامين العام للاتحاد اسوة بموقع الرئيس، كما يبحث المجلس الاعلى اعادة توصيف مواقع رؤساء النقابات والجمعيات الصيدلانية العربية بحيث يصبحوا نوابا للرئيس كما كان معمول به سابقا وليس نوابا لامين السر.

كما يناقش المجلس الاعلى مشروع "البورد الصيدلاني العربي" الذي أعده رئيس الاتحاد والذي سيقوم الاتحاد في حال اقراره برفعه الى جامعة الدول العربية لعرضه على مجلس وزراء الصحة العرب المقرر عقده في عمان في شهر مارس المقبل.

وتقوم صناعات الأدوية بأبحاث مكثفة في معاملها الكيميائية لابتكار أدوية جديدة تفوق في مفعولها ما سبق من أنواع الدواء، أو ابتكار دواء جديد لعلاج مرض بعينه. وتبلغ تكلفة تلك الأبحاث ملايين الدولارات حتى تتوصل إلى التركيبة المفيدة من الدواء. ثم تقوم بتجربتة أولا على الحيوان، ثم تجربته على الإنسان في حدود عدد محدود من المتطوعين، يكونوا تحت مراقبة ورعاية صحية من الأطباء، ولذلك لاكتشاف إي مضاعفات جانبية غير صحية للدواء الجديد.

وتذكر احدث الاحصاءات ان حجم الصناعة الدوائية العربية بلغ حوالي 3.2 مليارات دولار ويغطي نحو نصف حاجة الدول العربية منه، وفقاً للاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عدنان بدوان، فى تصريحات إن تعويم الأسعار يوسع قاعدة المنافسة ويعزز الصناعة الدوائية العربية .

وأوضح أن هناك 320 مصنعاً، منها 110 مصانع ذات قدرة إنتاجية تشكل رافداً تنموياً بقيمة استثمارات بلغت 3.2 مليارات دولار تغطي ما نسبته 50 في المائة من حاجة الدول العربية من الأدوية وتشغل 220 ألف موظف.

وأضاف بدوان أن الصناعة الدوائية العربية تعد صناعة تصديرية بلغت قيمة صادراتها - سواء من خلال التجارة البينية أو مع دول خارج المنطقة العربية - 1.2 مليار دولار، مؤكداً أثرها في تقدم الخدمات الصحية في المنطقة وإشغال حيز مهم في تغطية الأمن الدوائي العربي. وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد أهمية البحث والتطوير في تحويل الصناعة الدوائية العربية إلى صناعة رئيسية حيث أن غيابه يشكل تحدياً كبيراً أمام صناعة الدواء العربية.