ميركل تحذر أثينا بشأن الديون
 

[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] ميركل وساركوزي طالبا اليونان بالإسراع في إتمام المفاوضات مع الدائنين (الفرنسية)


حذرت المستشارة الألمانية [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] الحكومة اليونانية من أنها لن تحصل على*أموال إنقاذ جديدة ما لم تف بتعهداتها لجهات الإقراض الدولية.

ولفتت ميركل -خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] نظماه الاثنين في باريس-*إلى*أن "الوقت عنصر أساسي"، في إشارة إلى المفاوضات بين أثينا والمقرضين الدوليين*بشأن شروط تقديم حزمة إنقاذ ثانية لهذا البلد الأوروبي*الذي يمر*[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*مالية خانقة.
*
وعن برنامج إنقاذ اليونان الجديد بقيمة 130 مليار يورو، أوضحت ميركل أنه قد لا ينفذ إذا لم يتم التوصل لاتفاق بين أثينا والترويكا ([عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] والبنك المركزي الأوروبي و[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]) التي تشرف على خطة إنقاذ [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل].
*

إلا أن المستشارة الألمانية*استبعدت في الوقت نفسه خروج اليونان من منطقة اليورو، وقالت إننا "نريد*بقاء اليونان في اليورو".

*

كما اقترح ساركوزي إنشاء حساب منفصل لسداد الفائدة على الديون* اليونانية.

*

وفي بروكسل صرحت المفوضية الأوروبية*بأن الوقت آخذ في النفاد قبل إنقاذ اليونان من العجز عن سداد ديونها، بعدما فشل الساسة اليونانيون في التوصل إلى اتفاق على إجراءات التقشف التي يطالب بها الدائنون الدوليون.

*

وأعلنت أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ستحاول الآن تسريع الإجراءات القانونية والمالية المطلوبة لإعداد حزمة الإنقاذ.

*

تجدر الإشارة إلى أن*اليونان تحتاج*أموالا*مستعجلة*لتجنب الإفلاس، وذلك قبل موعد استحقاق ديون بقيمة 19 مليار دولار في العشرين من الشهر المقبل.

*

"
الدائنون يصرون*على تفعيل حزمة الإنقاذ الجديدة للحصول على التزام صريح من الحكومة والأحزاب السياسية في اليونان بالموافقة على إجراءات وبرنامج *التقشف
"جهود يونانية
أما في اليونان، فيسارع*رئيس الوزراء*[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] للحصول على تأييد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي بشأن إقرار إجراءات أكثر تقشفا.

ويطالب الدائنون أثينا*بتبني إجراءات أكثر صرامة، وبخفض أجور القطاع الخاص، قبل الموافقة على مجموعة إجراءات إنقاذ جديدة.

*

كما يطالبون الحكومة اليونانية*بالاتفاق مع المؤسسات المالية التابعة للقطاع الخاص الأجنبي لشطب 50% من القيمة الدفترية*للسندات السيادية*اليونانية التي بحوزة هذه المؤسسات، وهو ما سيمكن*أثينا من شطب نحو 100 مليار يورو من ديونها المقدرة*حاليا بنحو 350 مليار يورو.*

*