أزمة اليمن تقلص إنتاجه بـ14%
 

وأضافت الدراسة التي أعدها منصور البشيري مدير عام الدراسات والاقتصاد بوزارة التخطيط وعرضها بحلقة نقاش اليوم، أن الأزمة السياسية التي عاشتها اليمن -وما تزال- ألحقت بالغ الضرر بكافة مناحي الاقتصاد المحلي الهش أصلا.

وأضاف البشيري أن قطاع الزراعة والصيد تراجع نموه بنسبة 10% والصناعة بـ 18.4% جراء قلة مشتقات النفط وانقطاع التيار الكهربائي، كما تقلص نمو قطاع الخدمات بـ17.9%، وأصيب قطاع التشييد والبناء بشبه توقف في حين طال الجمود نشاط السياحة والفنادق.

ونتيجة لتداعيات أزمة اليمن اقتصاديا لجأت السلطات إلى سياسة الإصدار النقدي الجديد بطبع نقود، وأيضا لقطع إمدادات الوقود عن السوق المحلي، مما أدى لإنشاء سوق سوداء للمنتجات النفطية.

تردي الخدمات
وكان من مظاهر الأزمة انقطاع خدمات الكهرباء والماء عن المواطنين وتعطل الكثير من المرافق العامة والخاصة وتسريح عدد من العمالة بعد توقف عجلة الإنتاج.

وتطرقت الدراسة إلى انعكاس الأزمة على تدني الخدمات والمرافق الأساسية حيث انخفضت نسبة التغطية بشبكة الكهرباء إلى 42% وبشبكة المياه العمومية إلى 26%.

للإشارة فإن [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] توقع أن ينكمش الاقتصاد اليمني*في 2011 بـ2.5% وأن تتقلص حدة الانكماش إلى ناقص 0.5% في العام الجاري، وتعتمد إيرادات الحكومة اليمنية بنسبة 60% على عائدات النفط التي تشكل 90% من قيمة صادرات البلاد.[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]