كشف مصدر رسمي يوناني أن حكومة أثينا وافقت السبت على بدء عملية تبادل [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] مع الدائنين من القطاع الخاص في الثامن من الشهر المقبل، على أن تكتمل العملية في الحادي عشر منه.وبموجب هذا التبادل سيتحمل الدائنون المذكورون، وهم بنوك وصناديق استثمار وتقاعد وغيرها، تقليص 70% من قيمة ديونهم المستحقة على [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] من أجل خفض [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] الضخمة.

وتعتبر عملية تبادل السندات جزءا من حزمة الإنقاذ المالي لليونان التي أقرها [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] والبنك المركزي الأوروبي [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] لمساعدة أثينا على الخروج من [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] غير أن عقبات اعترضت الإفراج عن هذه الحزمة المقدرة بـ130 مليار دولار، أبرزها عدم تنفيذ اليونان لبنود الحزمة فيما يخص خفض الإنفاق بنسب محددة قصد تقليص عجز الموازنة.

وتأمل اليونان أن يوافق وزراء مالية منطقة اليورو المجتمعين غدا الاثنين على تسليم أثينا الحزمة بعدما أبرمت اتفاقا مع الدائنين الخواص، وبعد إقرارها تدابير تقشفية لتقليص الإنفاق في 2012 بنحو 3.3 مليارات يورو
(4.3 مليارات دولار).

تدابير تكميلية
وقد*أقرت حكومة [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] السبت بالإجماع تدابير تكميلية لسد فجوة بقيمة 325 مليون يورو (427 مليون دولار)*ضمن المبلغ الإجمالي لتقليص الإنفاق، ويعتبر هذا الإقرار إجراءً شكليا بعدما كشفت أثينا الأسبوع الماضي لوزراء مالية منطقة اليورو عن تدابيرها لخفض الإنفاق والأجور بالمبلغ المشار إليه.

ورغم إجراءات التقشف المتوالية التي أقرتها أثينا في الأشهر الماضية، فإن الشكوك لا تزال تحوم حول قدرة هذه الإجراءات على تخفيض الديون الضخمة إلى مستوى قابل للتحمل، وذلك في حدود 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.

ويقول مسؤولون أوروبيون إن فرص اتفاق وزراء مالية منطقة اليورو على تسليم اليونان حزمة الإنقاذ الثانية تفوق بقليل نسبة 50%.[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]