الإمارات.. سحب 12 ألف سيارة من 4 علامات تجارية
 

تبدأ وزارة الاقتصاد الإماراتية اعتباراً من اليوم، سحب 11.8 ألف سيارة، بالتعاون مع الوكلاء المعتمدين لها في الدولة، موضحة أن عمليات السحب والاستدعاء ستشمل 8730 سيارة من طرز مختلفة من نيسان، و2910 سيارات بورش كايين، و191 سيارة مازاراتي، إضافة إلى 8 سيارات من مازدا.

ووفقا لبيان وزارة الاقتصاد الذي نشرته صحيفة الإمارات اليوم، فإن أسباب السحب تتنوع، بين وجود عيوب تتعلق بحساس ضغط الوقود، ما قد يؤدي إلى تسرب في الوقود، ووجود تسرب في سائل الفرامل، فضلاً عن عيوب في تثبيت نظام الإضاءة الأمامي، وأخرى في نظام المصابيح الخلفية.

وأكدت الوزارة أن من حق المستهلكين، الحصول على سيارات بديلة في حال طول فترة عمليات التصليح، مشيرة إلى أن إخفاء وجود أي عيوب تصنيعية، قد يؤدي إلى إغلاق المنشأة في الدولة.

وذكرت أن وكالات السيارات في الدولة ملزمة بإبلاغ الوزارة خلال فترة تراوح بين يوم وسبعة أيام، في حالة سحب الشركة الأم في الخارج مركبات، لعيوب تصنيعية.

وأكدت الوزارة أن من حق المستهلكين، الحصول على سيارات بديلة في حال طول فترة عمليات التصليح، مشيرة إلى أن إخفاء وجود أي عيوب تصنيعية، قد يؤدي إلى إغلاق المنشأة في الدولة.

وذكرت أن وكالات السيارات في الدولة ملزمة بإبلاغ الوزارة خلال فترة تراوح بين يوم وسبعة أيام، في حالة سحب الشركة الأم في الخارج مركبات، لعيوب تصنيعية.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، عقب اجتماعه أمس مع ممثلين عن عدد من شركات السيارات، إنه تم الاتفاق مع موزعي سيارات نيسان وإنفينيتي على إتمام عملية السحب خلال فترة تصل إلى أسبوعين على الأكثر، لافتاً إلى أن إطالة فترة السحب تعطي المستهلك الحق في الحصول على سيارة بديلة.

وأفاد بأن وكالة العربية للسيارات في دبي، الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في دبي، ستسحب 3930 سيارة، بينما تسحب وكالة المسعود للسيارات في أبوظبي 4800 سيارة.

وأضاف أن شركة نيسان أوضحت خلال الاجتماع، أن هناك احتمالاً في أن يكون ربط حسّاس ضغط الوقود مع أنبوب الوقود في المحركات ذات الحقن المباشر للوقود، غير مطابق للمواصفات، وقد يفك تدريجياً بتأثير الحرارة والاهتزازات المتولدة من المحرك أثناء القيادة، ما قد يؤدي إلى تسرب الوقود في حالات قصوى.

ولفت إلى أن عملية الصيانة ستشمل طرز عدة، هي جوك)موديل عام ،2012 وباترول موديل الأعوام 2010 وحتى ،2012 وطرازا كيو إكس 56 و(أم) موديل العامين 2011 و2012.

وأكد النعيمي حرص الوزارة على إجراء مراجعة مستمرة لكل المنتجات والسلع في الدولة، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين، وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وقال إنه في حال توقفت أي منشأة عن سحب المنتج، أو التضليل بعدم وجود المنتج، وثبوت توافره لدى فروعها، فإن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المحلية، تغلق تلك المنشأة وتحول القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أي عيوب تظهر في سياراتهم.

وأفاد بأن جميع وكالات السيارات في الدولة لديها خطابات رسمية من الوزارة، تطالبهم بإبلاغ الوزارة عن أي عمليات استرداد وسحب للسيارات المعيبة في فترة تراوح بين يوم وسبعة أيام، وذلك في حال قيام الشركة الأم بالإعلان عن اكتشاف عيوب تصنيعية في بلد المنشأ.