مصالح اقتصاد الهند في الخليج توجه علاقاتها بسوريا
 

يبدو أن البراغماتية في السياسة الهندية وتصويتها لصالح قرار ادانة سورية في مجلس الامن إلى جانب الدول العربية والغربية زاد من تقارب الهند إلى الجانب العربي.

وبسبب التوتر مع ايران والضغوط الامريكية والاسرائيلية والغربية للوقوف مع خطة مقاطعة النفط الايراني وزيادة عزلتها، فإن المسؤولين العرب خصوصا من دول الخليج قاموا بزيارات متكررة للعاصمة الهندية نيودلهي لإقناع صناع القرار بقدرتها على تغطية حاجيات الهند من النفط والغاز في حال توقفت عن استيراد النفط الايراني الذي يشكل 12% من نسبة واردات الهند، حيث أن إيران، هي الدولة الثانية بعد المملكة العربية السعودية المصدرة للهند.

نيودلهي التي أكدت على لسان مسؤول رفيع، رفض الافصاح عن هويته، أنها لم تغير من سياستها تجاه سورية وانها ضد سياسة تغيير النظام والتدخل الخارجي إلا أنها الحقائق تشير إلى عكس ذلك خصوصا خلال الشهر القادم الذي سيشهد سلسلة من التطورات التي تصب في إطار زيادة التقارب الهندي العربي.

ومن المتوقع أن يبدأ وزير الخارجية الهندي اس.ام.كريشنا زيارته إلى القاهرة أوائل الشهر المقبل تستغرق ثلاثة أيام لإعادة إحياء العلاقات الهندية المصرية حيث سيترأس اجتماعات اللجنة المشتركة، كما سيلتقي مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزراء الخارجية العرب.

وتسبق زيارته هذه زيارة تحضيرية يقوم بها سانجاي سينغ السكرتير للشرق في وزارة الخارجية الهندية الذي يترأس وفدا هنديا لاجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة (ترويكا) والتي تضم كلا من ليبيا وقطر والعراق والتباحث مع المسؤولين المصريين لتعزيز التقارب بين البلدين.

هذه التطورات والاجتماعات والاغراءات الخليجية سوف تمنح الهند فرصة لتقييم الاوضاع والمنحى الذي تتخذه التطورات بما فيه مصلحة الهند القومية من خلال ما يعرف بأمن الطاقة من جهة وحماية المصالح الهندية في الخليج العربي حيث يتواجد هناك ما لايقل عن 6 مليون هندي مقيم يحققون إيرادات للميزانية الهندية تقدر بحوالي 40 مليار دولار سنويا عدا عن حجم التبادل التجاري الذي تجاوز 450 مليار دولار هذا العام.

ومع زيادة التوتر في الخليج بسبب برنامج ايران النووي والمخاوف من قيام تل أبيب بتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الايرانية بدعم من واشنطن الامر الذي سيزيد من حدة التوتر وتوسيع رقعة المواجهة العسكرية وتداعياتها على مستقبل الامن والاستقرار في المنطقة مما زاد من مخاوف الهند من مثل هذا السيناريو المحتمل وإن كان المسؤولون الهنود يستبعدون أي عمل عسكري في المستقبل القريب لكن ذلك لم يمنع الهند من العمل على وضع استراتيجية بديلة لتوفير حاجياتها من الطاقة في حال توقف صادرات النفط الايرانية.

ولن يكون الملف الافغاني بعيدا عن المحادثات مع الجانب العربي الذي سيسعى لطمأنة نيودلهي حول خلفيات فتح الحوار مع حركة طالبان الافغانية برعاية قطر، وأن عودة طالبان للسلطة لن يكون له انعاكسات خطيرة على مصالح الهند في أفغانستان والتي تربطها علاقات وثيقة مع حكومة حامد كرزاي.

ويبدو أن القوة الاقتصادية الهندية الصاعدة اصبحت محط انظار المستثمرين العرب والاجانب على حد سوراء فقد بدأت الهند بفتح اسواقها المالية تجاه المستثمرين العرب بشكل خاص وقطاعاتها الاقتصادية في وجه الدول الغربية والامركية بشكل عام الامر الذي شجع العديد من دول الخليج للاستثمار في الاسواق الهندية الواعدة .

وبدورها تسعى العديد من الدول الغربية لاقناع الهند بعدم استقطاب الاموال العربية بحجة أنها تمول الارهاب وهذا يشكل خطر على المصالح الهندية والتي يراها العديد من المسؤولين الهنود أنها محاولة يائسة من دول مفلسة احتفظت في بنوكها بالاموال العربية على مدى العقود الماضية وهي غير قادرة على اعادتها لها في الوقت الراهن .

وتعلق الهند اهمية بالغة للمنتدى الشراكة الاستثماري التجاري العربي الهندي المقبل المقرر عقده في دبي في مايو المقبل والبحث عن فرص للاستثمار وتعزيز العلاقات بين الهند والدول العربية مع غض الطرف من الجانب العربي للنزاع القائم بين الهند وباكستان حول اقليم جامو وكشمير وتأجيله إلى أجل غير مسمى.