قطع الكهرباء وشح الوقود يهدد 1200 مصنع في غزة
 

لم تقتصر أزمة الكهرباء في قطاع غزة على حياة أكثر من مليون و600 ألف فلسطيني، ولم تتوقف الأزمة عند المؤسسات الحكومية المتوافرة لها مولدات ووقود، لكنها تخطت الحاجز الاقتصاد لقطاع غزة.

ويهدد قطع الكهرباء المستمر عن قطاع غزة نحو 1200 مصنع في قطاع غزة لمختلف الصناعات التي تمد حاجة السكان. ويأتي هذا بعد توقف أكثر من 100 مصنع للغزل والنسيج بسبب قطع الكهرباء.

ويعيش آلاف الأسر الفلسطينية من عمل أربابها في تلك المصانع، وتغذي تلك المصانع كافة المحال والمشاغل الصغيرة بالتموين اللازم، وهو ما يعني توقف وشل الحركة التجارية في غزة بشكل تام.

هذا وحذر رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك، من إغلاق 1200 مصنع في قطاع غزة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتوقف ضخ السولار اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية البديلة.

ورأى الحايك خلال معرض الغذاء الفلسطيني "غذاؤنا 2012" المقام حالياً وسط مدينة غزة، أن الساعات القادمة سيتوقف العمل في جميع مصانع ومشاغل غزة.

وقال: "بعد أن بدأت آلات مصانعنا المنكوبة بالدوران ولاح الأمل في الأفق، تواجهنا كارثة جديدة تتمثل بانقطاع الكهرباء ونفاذ السولار". وناشد الحكومة في غزة تحمل مسؤولياتها "لأن إغلاق هذه المصانع يعني وتوقف عجلة الاقتصاد والبناء والإنتاج، وبالتالي فقدان آلاف الأسر مصدر رزقها الوحيد".

ودمرت إسرائيل على مدار سنوات عشرات المصانع في غزة، وتدهور وضع القطاع الصناعي مع فرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة في 2007 ومنعت دخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة، ما أدى إلى توقفت 90% من المصانع البالغ عددها 3900 مصنع.

وكان وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بالحكومة المقالة الدكتور إبراهيم جابر أكد أن حكومته وكافة المؤسسات والجمعيات المعنية، تعمل لعقد ملتقى الاستثمار الدولي الأول في قطاع غزة في النصف الأول من مايو القادم.

ويشارك أكثر من 25 شركة من الضفة الغربية وقطاع غزة تعمل في مجال الصناعات الغذائية في المعرض تحت شعار "ليبقى غذاؤنا فلسطيني". ويعد المعرض الأكبر من نوعه المتخصص بالصناعات الغذائية.

وعادة ما يؤدي تدهور القطاع الصناعي إلى زيادة معدلات البطالة. وكان يعمل نحو 35 ألف عامل في مصانع غزة، لكن عدد كبير منهم اضطر للعمل في مجالات أخرى بسبب توقف عدد كبير من المصانع في غزة.