مؤشرات متباينة للاقتصاد الأميركي
 

أفاد تقرير أن الحكومة الأميركية سجلت في الشهر الماضي فائضا في الميزانية لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بفضل زيادة إيرادات الضرائب وتراجع* الإنفاق الحكومي.



وقالت وزارة الخزانة إن الميزانية سجلت في أبريل/نيسان الماضي فائضا قدره*59.1 مليار دولار مقابل عجز قدره 40.4 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال ستيفن وود رئيس مؤسسة إنسايت إيكونوميكس أل أل سي للاستشارات الاقتصادية إن العجز الإجمالي في الميزانية الاتحادية يتراجع ببطء، ومع ذلك فهذا التحسن يتعثر بسبب عدم انتظام النمو الاقتصادي*ونمو الوظائف.

وفي مؤشرات أخرى متباينة، أظهرت بيانات حكومية أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة تراجعت قليلا في الأسبوع الماضي مما قد يهدئ المخاوف من تدهور سوق العمل بعد نمو ضعيف للوظائف في أبريل/ نيسان.

وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب إلى 367 ألفا.

وأفاد تقرير آخر لوزارة العمل أن العجز التجاري سجل ارتفاعا أكبر من المتوقع في مارس/آذار، إذ قفزت الواردات إلى مستوى قياسي في مؤشر آخر على أن الحكومة الأميركية قد تضطر إلى خفض تقديراتها للنمو في الربع الأول من العام الحالي.

ونما العجز التجاري بنسبة 14.1% إلى 51.8 مليار دولار في أكبر قفزة في نحو عام بالرغم من أن الصادرات سجلت ارتفاعا قياسيا هي الأخرى.

وزادت الواردات الأميركية بنسبة 5.2% في مارس/آذار مسجلة أكبر زيادة منذ يناير/ كانون الثاني إلى 238.6 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 2.9% إلى مستوى قياسي بلغ 186.8 مليار دولار.

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما*إلى إقناع الشعب الأميركي بأن البلاد تحقق تقدما على الصعيد الاقتصادي رغم ضعف تعافي الاقتصاد، ويأمل الفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

النظام المصرفي
في نفس السياق، سعى رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بن برنانكي*إلى التأكيد بأن النظام المصرفي الأميركي*أقوى مما سبق.

وقال برنانكي في كلمة له أمام المؤتمر السنوي لمجلس احتياط شيكاغو إن*البنوك عليها بذل المزيد من الجهد لاستعادة صحتها والتكيف مع القواعد*الجديدة التي أعقبت الأزمة المالية والظروف الاقتصادية الحالية.

وكانت البنوك الأميركية قد*فاجأت المحللين عندما حققت أرباحا ربع سنوية متتالية في العام الماضي، ولكن المنتقدين يقولون إن الكثير من البنوك*ما زالت تحتفظ بأموالها وترفض التوسع في تقديم القروض نتيجة القلق من ضعف التعافي الاقتصادي وكذلك القلق من أزمة ديون منطقة اليورو.

ويمكن أن*يؤدي هذا الوضع إلى تآكل فرص الرئيس الأميركي باراك أوباما في الفوز بفترة رئاسة ثانية.

وقال برنانكي إن "ظروف الائتمان في الولايات المتحدة تحسنت بدرجة* كبيرة في مجالات متعددة.. وقد وجد العديد -وليس الكل بالتأكيد- من الشركات والعائلات أن الحصول على القروض أصبح أسهل مما كان عليه منذ عدة*أعوام".

وأضاف أن القروض العقارية هي الصعبة بالفعل، وذلك بسبب تباطؤ تعافي الاقتصاد وقطاع الإسكان بشكل خاص*مع استمرار شعور المقرضين بالحذر.