الكويت تدعم القطاع المصرفي
 

خفض البنك المركزي الكويتي سعر الخصم خمسين نقطة أساس إلى 2% بهدف تعزيز القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد.
والخفض الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم هو أول تحرك منذ فبراير/ شباط 2010 حينما خفض البنك سعر الخصم خمسين نقطة أساس إلى 2.5%.

ويمثل سعر الخصم السعر الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل إقراض البنوك التجارية والمؤسسات المالية.

وعن الأهداف وراء الإجراء الذي قرره المركزي الكويتي، بين محافظ البنك محمد الهاشل أنه يهدف للمساعدة على خلق أجواء جيدة للقطاع المصرفي وتحسين أداء القطاعات غير النفطية بالاقتصاد.

وأكد الهاشل مواصلة المركزي متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع في اقتصاد الكويت،*وأنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات الملائمة لتعزيز مقومات النمو المستدام بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال أيضا إن القرار سيساعد على ضمان تنافسية الدينار الكويتي، مضيفا أنه يلاحظ تراجعا في الضغوط التضخمية.

وقبل يومين، اعتبر الهاشل في تصريحات له، أن السياسة النقدية للكويت تتماشى مع المستجدات الاقتصادية.

وحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق، والتركيز على الاستثمار في مشروعات يستفيد منها اقتصاد البلد المنتج للنفط على المدى البعيد.

وفي السنة المالية الماضية التي انتهت في مارس/آذار الماضي كانت الكويت حققت فائضا قياسيا بالميزانية بلغ 13.2 مليار دينار (47 مليار دولار) بفضل ارتفاع إيرادات النفط وتراجع الإنفاق عن المتوقع في الميزانية الأصلية.http://www.aljazeera.net/App_Themes/...s/top-page.gif