سياسات التنفيذ تحد يواجه الحكومات
 

قالت مسؤولة بصندوق النقد الدولي إن اجتماعات المسؤولين الماليين لدول العالم في طوكيو في مستهل الأسبوع الحالي أسفرت عن رؤية أكثر وضوحا لما يتعين على أوروبا والولايات المتحدة والأسواق الناشئة عمله لتفادي حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي.


وأوضحت نعمت شفيق -نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي- أن الستة أشهر القادمة ستكون حاسمة كي تتخذ الحكومات إجراءات، كما أكدت أن التحدي حاليا هو سياسات التنفيذ.

وقد أفرزت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في طوكيو تحذيرا واضحا من أن النمو العالمي يتباطأ تحت وطأة غموض اقتصادي كبير.

ويتعلق الغموض بمدى سرعة القادة الأوروبيين في العمل على إقرار برنامج شراء السندات من جانب البنك المركزي الأوروبي وما إذا كانت الولايات المتحدة ستتغلب على الخلافات السياسية لتفادي معضلة مالية تتمثل في ضرائب مرتفعة وخفض حاد للإنفاق الحكومي بداية العام القادم.

وأكدت نعمت شفيق أن صندوق النقد الدولي يضطلع بدور مهم لضمان تنفيذ الدول لتعهداتها، ولفتت إلى أن الصندوق وضع قائمة بما ينبغي القيام به للدول الأعضاء ولنفسه على مدى ستة الأشهر القادمة.

وقالت إن "هناك اتفاقا بشأن ما نحتاجه على صعيد مكونات حل أزمة منطقة اليورو، وهي جميعها مطروحة للنقاش". وأضافت "أن ما نحتاجه في الولايات المتحدة واضح، أما مسألة الأسواق الناشئة فهي أكثر تعقيدا نظرا لأن ما نحتاج إليه في الصين يختلف عما نحتاجه في البرازيل والهند".

وأشارت إلى أن التحدي الحالي هو سياسات التنفيذ وهو التحدي ذاته الذي تواجهه أوروبا والولايات المتحدة والأسواق الناشئة.

وستجري ألمانيا انتخابات في العام القادم بينما ستشهد الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية. وستحدث تغييرات في القيادة الصينية -تتم مرة كل عشر سنوات- بعد أسابيع، وستجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران 2014.

وقالت نعمت شفيق "ستسنح فرص سياسية في جميع الدول في وقت ما، إن على صانعي السياسات سرعة انتهازها".http://www.aljazeera.net/App_Themes/...s/top-page.gif