مؤسسات تدعو أوروبا لتخفيف سياسات التقشف
 

حثت ثلاث مؤسسات استشارية منطقة اليورو على تخفيف سياسات التقشف من أجل دفع النمو الاقتصادي.


وقال المرصد الفرنسي الاقتصادي ومجلس النرويج الاقتصادي التابع للحركة العمالية والمعهد الألماني للسياسات الكلية*في تقرير مشترك، إن التقشف سيؤدي إلى آثار عكسية، وإن سياسات التقشف تضخمت وتسببت في آثار سلبية عبر منطقة اليورو التي سقطت في الركود الذي يجعل من تسديد الديون أمرا صعبا.

وأضافت المؤسسات الثلاث أن صناع السياسة أخطؤوا*في تشخيص العجوزات العامة التي تضخمت من أجل التعامل مع الركود الذي حدث عام 2008/2009، على أنها أكبر مشكلة تواجه أوروبا. وبدلا من ذلك قالت إن المسألة التي تعتبر مثيرة للقلق بصورة أكبر، هي الاختلالات التجارية بين الدول الأعضاء السبع عشرة في منطقة اليورو.

وأوضحت أن الرد على الأزمة كان غير متوازن، بحيث تم دفع عملية التقشف في دول جنوب أوروبا بينما تم فعل القليل في ألمانيا وهولندا اللتين خفضتا الفوائض عبر زيادة الأجور.

وتوقعت المؤسسات الثلاث انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4% هذا العام وبنسبة 0.15% عام 2013.

في الوقت نفسه، اقترب الاتحاد الأوروبي من إقرار ميزانية*البرلمان الأوروبي للعام المقبل، بعد أسبوعين من توقف المحادثات بين حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي لأسباب*إجرائية.

وتصل قيمة الميزانية إلى 132.8 مليار يورو (172.4 مليار دولار).

يأتي ذلك بعد تعرض الجانبين لضغوط قوية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن*ميزانية 2013 حتى لا يزداد تعقيد قضية ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات*السبع المقبلة من 2014 إلى 2020.

يذكر أن الاتفاق غير الرسمي الذي تم التوصل إليه الآن يحتاج إلى تصديق*الحكومات الأوروبية والبرلمان الأوروبي، وهي العملية التي يمكن أن تستغرق*عدة أسابيع.http://www.aljazeera.net/App_Themes/...s/top-page.gif