ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر
 

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم التصنيف الائتماني طويل المدى لـمصر من "بي" إلى "بي سلبي" مع احتمال القيام بتخفيض آخر مستقبلا، وعللت المؤسسة قرارها بتفاقم مخاطر الاضطرابات السياسية في البلاد مما يقوض جهود دعم الاقتصاد والموازنة العامة.

وأوضحت المؤسسة أن "الاضطرابات أضعفت الإطار الذي تعمل فيه المؤسسات المصرية، كما أن تزايد حدة الاستقطاب السياسي قد تقلص فعالية عملية صنع القرار"، وأضافت "خفض التصنيف يعكس وجهة نظرنا بأن التوترات السياسية والاجتماعية في مصر تصاعدت ويمكن أن تستمر في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط".


وأبقت ستاندرد آند بورز على تصنيف الائتمان السيادي قصير المدى لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية عند درجة بي، مع نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني احتمال خفض جديد للتصنيف، وأوضحت المؤسسة "من الممكن إجراء مزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الوضع السياسي إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية مثل الاحتياطي من النقد الأجنبي أو عجز الميزانية.

"
ستاندرد آند بورز:
خفض التصنيف يعكس وجهة نظرنا بأن التوترات السياسية والاجتماعية في مصر تصاعدت ويمكن أن تستمر في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط
"
العجز والديون
وقالت وزارة المالية المصرية اليوم إن عجز الموازنة في الأشهر الخمس الماضية ارتفع إلى 13.1 مليار دولار، أي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يناهز عجز الموازنة في العام كله 10%، كما بلغ الدين الداخلي لمصر 69.7% في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي والدين الخارجي 13.1%.

وقد دفعت الاضطرابات السياسية والأمنية التي تلت ثورة 25 يناير إلى تراجع أعداد السياح وحجم الاستثمار الأجنبي مما فاقم عجز الموازنة وميزان المدفوعات.

كما أدى الانقسام السياسي بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ثم بشأن مسودة الدستور الجديد*إلى تأجيل تنفيذ إجراءات تقشفية ضرورية وتأجيل موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، هذه الموافقة كانت منتظرة خلال منتصف الشهر الجاري.