الأسهم المصرية تقفز نحو 2%
 

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 2% اليوم مع بدء الاستفتاء على الدستور ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مايو/ أيار 2010، في أول نصف ساعة من الجلسة بدعم قوي من مشتريات الأجانب.


وصعد المؤشر الرئيسي 1.97% إلى 7257 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه في وقت لاحق إلى 1.45 عند 7218 نقطة.

وإذا نجح المؤشر في الإغلاق عند هذا المستوى أو فوقه فسيكون هو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2010.

وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى البيع بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء بقوة. وقال رئيس البورصة محمد عمران إن ما يحدث الآن "مؤشر قوي على أن الناس تعول على استقرار الأوضاع مع تنفيذ أول بند في خارطة الطريق.. فهناك تفاؤل بالعودة إلى معدلات النمو القوية الماضية".

وقال كريم عبد العزيز (من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار) إن أسعار الأسهم مازالت منخفضة والمؤشر يتحرك أسرع من الأسعار.

وبلغ حجم التداول ما قيمته أكثر من ثلاثمائة مليون جنيه في الساعة الأولى من التداول، وهو ما يمثل سيولة مرتفعة للسوق لم تشهدها منذ سنوات.

ويمثل الاستفتاء خطوة مهمة في خارطة طريق أعلنها قائد الجيش الفريق أول [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] في يوليو/تموز الماض[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]ي. ومن المتوقع إجراء انتخابات رئاسية بحلول أبريل/نيسان على أن تعقبها انتخابات برلمانية.