مصر تعتزم زيادة وارداتها النفطية
 

قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن بلاده ستزيد وارداتها من المواد النفطية بنحو مليار دولار في أشهر الصيف المقبل لتوفير الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء حتى تتجنب البلاد مشكلات انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح أن بلاده تستهدف تفعيل منظومة البطاقات الذكية التي بدأ تنفيذها لترشيد استهلاك الوقود في قطاع النقل خلال ثلاثة أشهر، كما أنها تعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 1800 مليون قدم مكعب يوميا في العام الجاري.

وتحتاج مصر إلى استيراد مواد بترولية إضافية بنحو 250 مليون دولار شهريا في أشهر الصيف المقبل من منتصف يونيو/حزيران حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول. وقال الوزير "نحن الآن نستورد مواد بترولية تتراوح قيمتها بين مليار و1.21 مليار دولار شهريا".

وتبيع مصر منتجات كثيرة للطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج. وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وقال إسماعيل إن مصر استخرجت نحو 1.3 مليون بطاقة ذكية حتى نهاية يناير/كانون الثاني من إجمالي 4.5 ملايين بطاقة وإنها تستهدف الانتهاء من طباعة البطاقات وتوزيعها خلال شهرين من الآن.

"
دعمت الحكومة المصرية المواد النفطية في النصف الأول من السنة المالية 2013/2014 والذي انتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول بنحو 64 مليار جنيه
"
وتعمل الحكومة على إصدار البطاقات الذكية لترشيد استهلاك المواطنين للبنزين، كما تسعى للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليحل محل البوتاجاز المستورد الذي يباع بأقل من السعر العالمي بكثير.

دعم حكومي
ولفت إسماعيل إلى أن بلاده دعمت المواد النفطية في النصف الأول من السنة المالية 2013/2014 الذي انتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول بنحو 64 مليار جنيه.

ويشكل دعم أسعار الغذاء والطاقة نحو ربع إجمالي الإنفاق الحكومي. وبلغ إجمالي الدعم*128 مليار جنيه في السنة المالية 2012/2013 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وذكر إسماعيل أن دعم دول الخليج من المواد النفطية لمصر بلغ أربعة مليارات دولار منذ يوليو/تموز وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، موضحا أن الإمارات*ستساعد مصر في توفير جزء كبير من الواردات حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

كما أشار إلى أن الحكومة المصرية سددت 1.5 مليار دولار للشركاء الأجانب من المديونية.

وتراكمت على الحكومة ديون بمليارات الدولارات لشركات الطاقة الأجنبية منذ انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بمبارك والاضطرابات السياسية التي تلتها، رغم أن جذورها تعود لما قبل 2011. وأبرز هذه الشركات إيني وإديسون الإيطاليتان وبي بي وبي جي غروب البريطانيتان.

وأعرب إسماعيل عن أمله بالاستمرار في السداد، خاصة أن الانتظام سيكون مؤشرا إيجابيا في استمرار عمليات البحث والاستكشاف للشركاء. وقال إن المديونية في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغت 4.9 مليارات دولار وإن الحكومة تعمل على خفضها. وأوضح "نعمل على جدولة مع الشركاء بقيمة 3.5 مليارات دولار*يتم سدادها حتى 2016".http://www.aljazeera.net/App_Themes/...s/top-page.gif