أوباما يوقع قانون رفع حد الديون
 

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على قانون يرفع حد الديون الأميركية حتى مارس/آذار 2015, مستبعدا بذلك هذه القضية الحساسة سياسيا من المشهد السياسي مع اقتراب انتخابات الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني.


وبدون زيادة في الحد القانوني للدين كانت الحكومة ستتخلف قريبا عن سداد بعض من التزاماتها, وكان سيتعين عليها إغلاق بعض البرامج، وهو حدث تاريخي كان سيسبب اضطرابات حادة في السوق.

ويمثل ذلك نهاية هادئة لأحدث فصل في أكثر الجوانب تحديا خلال رئاسة أوباما، في الوقت الذي تصادم فيه هو وزملاؤه الديمقراطيون مرارا مع الجمهوريين بشأن زيادة سلطة اقتراض البلاد.

ويعني تمديد سقف الدين حتى مارس/ آذار 2015 أن هذه القضية ربما لا تدرج ضمن سياسات عام الانتخابات.

وكان مجلس الشيوخ أقر الأسبوع الماضي تشريعا يسمح برفع حد دين الحكومة الاتحادية.

وبلغ حجم الدين العام الأميركي الحدhttp://www.aljazeera.net/App_Themes/...s/top-page.gif الأقصى المسموح به حاليا وهو 17.2 تريليون دولار في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.