ارتفاع الإنفاق الحكومي للكويت
 

ارتفع الإنفاق الحكومي للكويت بنسبة 8% في الشهور العشرة الأولى من العام المالي الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق, لكنه يظل دون الخطة الأولية بكثير.


وأظهرت أرقام أولية لوزارة المالية الكويتية أن الإنفاق العام في الكويت بلغ 10.58 مليارات دينار (37.6 مليارات دولار) في الفترة من أبريل/نيسان حتى يناير/كانون الثاني ارتفاعا من *9.78 مليارات دينار قبل عام.

ويقل الإنفاق الكويتي عن خطط الميزانية بسبب جدل سياسي يؤخر موافقة البرلمان على الميزانية والإنفاق الاستثماري. وساعد هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الكويت على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لكن خبراء يقولون إنه ينبغي للكويت السيطرة على نمو أجور القطاع العام والإنفاق غير الاستثماري لمواصلة تحقيق فوائض مالية في العقد القادم.

وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن من المهم أن تكبح الكويت فاتورة الأجور العامة المتزايدة والدعم لأن انخفاض أسعار النفط لفترة ممتدة قد يقلص الفوائض في الميزانية.

وتوفر الكويت التي تعتمد على النفط في نحو 94% من دخلها نظاما اجتماعيا سخيا لمواطنيها.

وتزايد حديث المسؤولين بالحكومة عن المخاطر التي تهدد فوائض الميزانية لكن من غير الواضح ما إذا كان مجلس الوزراء سيتمكن من المضي في إقرار إصلاحات اقتصادية لا تحظى بتأييد شعبي مثل تقليص الدعم أو وقف نمو الأجور.

وبلغت إيرادات الدولة 26.63 مليار دينار في الفترة من أبريل/نيسان إلى يناير/كانون الثاني مقارنة مع 27 مليارا في الفترة المقابلة من العام الماضي لكنها أعلى بكثير مقارنة مع خطة متحفظة للعام بأكمله تبلغ قيمتها 18.10 مليار دولار.

وبلغت الإيرادات النفطية 24.76 مليار دينار, وبذلك يبلغ الفائض المالي في الشهور العشرة 16.05 مليار دينار بما يعادل 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2012.

وتتوقع الكويت عجزا يبلغ 2.91 مليار دينار في خطتها لميزانية 2013/2014.

وتوقع محللون في يناير/كانون الثاني فائضا يبلغ 23.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013/2014 و20.7% في العام المالي التالي.http://www.aljazeera.net/App_Themes/...s/top-page.gif