قلق أوروبي من ازمة الديون الحكومية
اختتم وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعهم في بولندا على مدى يومين دون حسم العديد من القضايا الخلافية المتعلقة بأزمة الدين الحكومي الحالية في منطقة اليورو. واتفق الوزراء على وضع قواعد اكثر صرامة للميزانية في الدول التي تتعامل باليورو.
ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تقديم المزيد من المساعدات المالية لليونان للحيلولة دون تعثرها عن سداد ديونها.
واتفق الوزراء على ضرورة تعزيز البنوك الاوروبية في أعقاب اختبارات التحمل التي أجريت في يوليو/ تموز الماضي.وقالت وثيقة أعدت لاجتماع الوزراء ان على البنوك زيادة رؤوس أموالها وإن هذا القطاع قد يواجه أزمة ائتمان.
وقالت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سالغالدو للصحفيين عقب الاجتماع الذي عقد بمدينة فروتسواف بجنوب بولندا "خلصنا الى ضرورة أن نجعل نظامنا المالي أكثر قوة."
واوضحت أنه يوجد توافق على ضرورة أن تعزز المؤسسات المالية الأوروبية رؤوس أموالها لمواجهة أي مواقف طارئة.
لكن الاتفاق لا يعني إمكانية حصول البنوك الاوروبية على دعم إضافي من الحكومات بل هو أقرب الى اقرار بنتائج اختبارات التحمل التي كشفت عن ثغرات في الأنظمة البنكية.
واظهرت الاختبارات عن فجوة في تمويلات البنوك لا تزيد على ستة مليارات يورو (ثمانية مليارات دولار) لكن مستثمرين كثيرين يعتقدون أن المبلغ سيكون أعلى بكثير اذا تفاقمت أزمة الديون الحكومية.
و تكافح البنوك الاوروبية للاقتراض وسط مخاوف متزايدة لدى صناديق سوق النقد الامريكية وغيرها من المقرضين التقليديين بالدولار بشأن تأثيرات الأزمة اليونانية على الأوضاع في منطقة اليورو.
كانت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس قامت يوم الاربعاء بخفض تصنيفات بنكيس كريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال الفرنسيين متعللة بتنامي المخاوف بشأن التمويل والسيولة في ضوء تفاقم أوضاع اعادة التمويل. وأبقت موديز تصنيف بي.ان.بي أكبر بنك فرنسي قيد المراجعة لخفض محتمل.