تصويت البرلمان السلوفاكي كان حاسما لدعم منطقة اليورو
وافق البرلمان السلوفاكي الخميس على خطة الصندوق الاوروبي لتعزيز الاستقرار المالي وذلك في تصويت ثان ما يسمح بدخول هذه الالية حيز التطبيق.
وتعد سلوفاكيا آخر دولة في منطقة اليورو من أصل 17 تحسم قرارها بهذا الشان بشأن تلك الخطة، وكان البرلمان السلوفاكي رفض في تصويت سابق يوم الثلاثاء تعزيز الصندوق لتبلغ سعته 440 مليار يورو حسبما اتفق عليه في 21 تموز/يوليو الماضي.
وتساهم سلوفاكيا في ميزانية الصندوق بنحو 7,7 مليارات يورو بشكل ضمانات حكومية.
ومن بين 147 نائبا حضروا جلسة الخميس ، صوت 114 لصالح الصندوق الذي يمثل شبكة امان للدول المعسرة في منطقة اليورو، ومنها اليونان الغارقة في ديونها، بينما صوت 30 نائبا ضد القرار وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت وذلك في الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 30 دقيقة.
وكان التصويت الاول مساء الثلاثاء قد انتهى إلى رفض الخطة بسبب اعتراض حزب صغير في التحالف الحكومي ، مما أدى إلى انفراط عقد ذلك التحالف وسقوط حكومة رئيسة الوزراء
ايفيتا راديكوفا التي اعتبرت نتيجة التصويت نوعا من الثقة في حكومتها.
وبعد فشل التصويت الاول اتفقت المعارضة الاجتماعية الديموقراطية مع ثلاثة من احزاب الائتلاف الحكومي لحشد 119 صوتا من اصل 150 صوتا في مجلس النواب لتمرير المشروع مقابل اجراء انتخابات مبكرة.
وبالفعل وافق البرلمان الخميس على تنظيم انتخابات مبكرة في العاشر من اذار مارس من العام القادم 2012.
وتعني موافقة البرلمان السلوفاكي أن جميع الدول السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو قد وافقت على تلك الآلية وهي الخطوة الضرورية لوضعها موضع التنفيذ.
وطلب الاتحاد الاوروبي الاربعاء من سلوفاكيا اقرار خطة تعزيز الصندوق سريعا مشددا على طابعة "المحوري" بالنسبة الى منطقة اليورو.