تقول المفوضية الأوروبية إن القوانني الجديدة تمس باستقلالية البنك المركزي
طلبت المفوضية الاوروبية الجمعة من المجر اتخاذ خطوات ملموسة لضمان استقلال البنك المركزي في بودابست كشرط لبدء المحادثات حول المساعدات المالية الأوروبية.
وقال المتحدث باسم المفوضية إن مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أولى رين اجتمع الجمعة مع تاماس فيليغي الوزير المجري المسؤول عن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وجاء الاجتماع في إطار الضغوط التي تمارسها المفوضية الأوروبية على بودابست لتغيير الاصلاحات الدستورية التي بدء العمل بها منذ بداية الشهر الجاري وتقول المفوضية أنها ستنال من استقلال البنك المركزي المجري.
وأوضح المتحدث أن " رين أكد للوزير المجري ضرورة تحقيق بعض المتطلبات قبل بدء مفاوضات رسمية بشأن تمويل المجر من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي".
وأضاف أنه "من بين هذه المتطلبات وأهمها اتخاذ خطوات ملموسة لضمان الاستقلال التام للبنك المركزي".
في غضون ذلك حث وزير الخارجية النمساوي مايكل سبينديليغر المجر على الالتزام بقوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء النمساوي فيكتور اوربان.
وقال سبينديليغر " لا نريد أن تعاني المجر ولكنا نريد التعامل مع القضية بصورة عقلانية دون تسييس".
من جانبه أعرب اوربان عن رغبته في تحقيق طلب المفوضية الأوروبية بتغيير القوانين المثيرة للجدل بالرغم من أن بعض هذه القوانين في رأيه لا تخالف القوانين الأوروبية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت الثلاثاء الماضي اتخاذ اجراءات قانونية ضد المجر بسبب قوانين إصلاحية دخلت حيز التنفيذ منذ بداية يناير / كانون الثاني الجاري.
ومنح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان شهرا للرد على المفوضية الأوروبية وتبديد مخاوفها بشأن هذه الإصلاحات.
ويمكن للمفوضية أن تتخذ إجراءات حاسمة مثل فرض غرامات على المجر أو التوجه بالملف إلى محكمة العدل الأوروبية.