قالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد السويسرية ماري أفيت اليوم إن قرارا قضائيا صدر بالإفراج عن ثلاثة ملايين يورو (4 ملايين دولار) لصالح حافظ مخلوف ابن خال الرئيس السوري والمسؤول البارز في المخابرات السورية، وذلك بالرغم من العقوبات التي أقرتها سويسرا في الأشهر الماضية ضد المسؤول*المذكور*وكبار مسؤولي النظام السوري.وذكرت صحيفة 20 دقيقة السويسرية أن محامي حافظ مخلوف نجحوا في ربح دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية العليا بسويسرا للإفراج عن هذه الأموال، التي تعد جزءا من أربعة حسابات بنكية لمخلوف في جنيف.
واستطاع محامو مخلوف إقناع هيئة المحكمة بضرورة الإفراج عن تلك الأموال لتسوية صفقة شراء أرض تعود لمرحلة سابقة على تاريخ قرار سويسرا تجميد أمواله في مايو/أيار الماضي.
وحاولت النيابة العامة منع الإفراج عن الأموال المذكورة، متهمة المسؤول السوري -وهو شقيق
[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] أحد أغنى رجال الأعمال بسوريا- بتبييض الأموال، لكن المحكمة رأت أن أدلة الإدانة غير كافية.
واعتبرت المتحدث باسم وزارة الاقتصاد السويسرية أن قرار الإفراج يعد حالة استثنائية، مؤكدة أن القاعدة العامة هي أن بلادها لا تريد التحول إلى مكان لمعاملات تخالف القانون.
وسبق لحكومة برن أن اعتمدت عقوبات طبقها
[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] على 100 شخصية وشركة سورية على رأسها
[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] وجمدت أصولا سورية بقيمة 50 مليون فرنك سويسري (55 مليون دولار)، فضلا عن حظر سفر 23 مسؤولا سورياً في مايو/أيار 2011 ردا على قمع النظام
[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] المطالبة بإسقاطه.
[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]