احتمال خفض التصنيف الائتماني لمصر مجددا
خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها للعملة الصعبة في مصر في المدى الطويل خمس درجات، من +B الى B، وابقت على توقعاتها السلبية وذلك بسبب الانخفاض الحاد في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي.
وقالت المؤسسة في بيان لها: "التمويل الخارجي يزداد صعوبة في مواجهة مشكلات مرتبطة به تتمثل في الانخفاض الحاد في الاحتياطيات وضغوط اسعار الصرف وهروب رأس المال".
واضافت: "التوقعات السلبية تعكس وجهة نظرنا بشأن احتمال حدوث مزيد من الخفض اذا فشلت الحكومة في وقف انخفاض الاحتياطيات او اذا افرزت عملية الانتقال السياسي الحالية اجواء سياسية غامضة ومؤسسات ضعيفة".
واشارت ستاندرد اند بورز الى انخفاض احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بمقدار 20 مليار دولار في نحو عام الى 16 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني 2012 عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت مؤسسة موديز قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر في 21 ديسمبر/كانون الاول الى ?.B2 من ?B1 بينما خفضت فيتش تصنيفها للدولة الى ?BB-
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر صرف الجنيه المصري والسندات الدولارية المصرية بفعل انباء خفض التصنيف.