[admin]

القاهرة - خالد حسني أكد خبراء وعاملون في سوق السياحة المصري، تراجع القطاع بمعدلات وصفوها بـ "الخطيرة"، مؤكدين أن القطاع أصيب بالشلل التام خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الثورة، وأن الأرقام التي تعلن عنها الجهات الرسمية في مصر بشأن وضع قطاع السياحة غير صحيحة على الإطلاق.

وقال رئيس مجموعة طيبة الدولية للسياحة ورئيس جامعة النهضة، الدكتور صديق عفيفي، في تصريحات لـ "العربية نت"، إن الوضع العام في قطاع السياحة محبط جداً، حيث لا يتجاوز حجم الإشغال الفندقي نحو 10%، على أحسن تقدير، كما أن 90%، من الشركات لجأت إلى إحدى وسيلتين لتخفيض نفقاتها التي تتحول إلى خسائر.

الطريقة الأولى وهي تسريح ما بين 50 و90%، من العمالة، وهو ما يعني أن ملايين المصريين الذين كانوا يعملون في قطاع السياحة أصبحوا بلا عمل. أما الطريقة الثانية فتتمثل في تخفيض رواتب العاملين بالشركات إلى النصف، إضافة إلى تسريح جزء من العمالة يقدر بنحو 40 بالمائة.

وقال عفيفي إن التراجعات الخطيرة في هذا القطاع هي إحدى عوامل تآكل احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذي تراجع بنسبة تتجاوز 60.5%، من 38 مليار دولار قبل الثورة إلى نحو 15 مليار دولار خلال الفترة الراهنة، وكان القطاع يوفر نحو 11 مليار دولار سنوياً للخزانة العامة للدولة، لكن في الوقت الحالي لم تعد الشركات العاملة في القطاع توفر تكلفة التشغيل وتحول الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف التي لن تتغير على المدى المتوسط أو القريب، إلى خسائر يتحملها أصحاب الشركات وتنعكس في النهاية على المواطن المصري.
وأوضح نقيب المستثمرين الصناعيين بمدينة السادس من أكتوبر، ورئيس مجموعة ستار الدولية للتجهيزات الفندقية، الدكتور ناجى ألبرت، إن الخسائر التي لحقت بالقطاع تتجاوز إمكانيات الشركات العاملة في السوق المحلي، ولا أتصور أن نظل نتحمل هذا النزيف المستمر من الخسائر.

أوضح أن المشكلة لم تتعد تتعلق بتراجع في عدد السائحين أو تراجع معدلات الإشغال، بل تجاوزت ذلك إلى أن معظم الشركات لا تتحمل تكلفتها التشغيلية رغم شروع كل الشركات في تخفيض نفقاتها سواء بتسريح جزء من العمالة أو بتخفيض رواتب الموظفين، لكن في النهاية تجد الشركات نفسها أمام خسائر محققة.

وتابع إن مصر حالياً أمام خيارين، أما أن نستقر أو لا نستقر، وكلنا يحلم بالاستقرار حتى نتمكن من تحقيق أهداف الثورة، وهذا الاستقرار يأتي بظهور القيادة، وأولها قيادة البرلمان وثانيها الحكومة المستمرة وثالثها رئيس الدولة، ونحن قطعنا أول مرحلة وظهر البرلمان وهذه خطوة مهمة لأن أحد الشظايا الكبرى المسببة للثورة كانت تتمثل في تزوير انتخابات البرلمان السابق.

وقال "حالياً يجب أن يتم اختيار وزارة يقررها البرلمان ولكن يوجد تأخير في هذه الخطوة لا أفهم معناه، وننتهي بوضع الدستور بالتوازي مع اختيار الشعب لرئيس الدولة سواء كان من الإخوان المسلمين أو الوفديين أو المعتدلين أو المستقلين، المهم أن يكون من اختيار الشعب وعندما يختاره الشعب علينا جميعا أن نقف وراءه لندعمه ونساعده، الرئيس الأمريكي باراك أوباما مثلا، كسب الانتخابات الرئاسية بفارق بسيط وكان من ضمن منافسيه في الانتخابات هيلارى كلينتون وزيرة خارجيته، ولكن بعد فوز أوباما بالانتخابات وقف منافسوه معه بل وأصبحت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية في عهده وذلك لأتهم يعملون لمصلحة دولتهم، وعند اكتمال هذه الثلاث خطوات ( برلمان وحكومة ورئيس دولة ) يكون شكل الدولة قد اكتمل وعند ذلك سوف نتحدث عن أننا نسير في الاتجاه الصحيح".