الخليج يعيد ترتيب أوراقه التجارية مع بكين وموسكو
أكد خليل الخنجي رئيس مجلس اتحاد الغرف الخليجية، وجود خطط لتفعيل العلاقات التجارية الخليجية مع روسيا والصين، مع أهمية إشراك القطاع الخاص في المفاوضات مع الدولتين في ظل التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة.
وقال الخنجي في تصريحات لصحيفة الاقتصادية إن هناك خططاً بهذا الشأن "سيتم تحديدها من قبل المختصين"، مشيرا إلى أن الجانب الاقتصادي أو التجاري يقوم على المصالح المشتركة، فالحراك الاقتصادي يسبق الحراك السياسي، خاصة أن الصين ترتبط باتفاقيات تجارية مع دول وتكتلات اقتصادية كبرى، الأمر الذي يشكل عمقاً تجارياً استراتيجياً لسوقَي الجانبين عند ارتباطهما باتفاقية تجارة حرة، في حين أن السوق الروسية من الحلقات الاقتصادية المهمة التي تملك مع دول المجلس علاقات عديدة مهمة، مؤكداً أهمية قيام مجلس التعاون بإشراك القطاع الخاص في المفاوضات مع هاتين الدولتين.
ولفت إلى أن هناك محدّدات عدة تحكم العلاقات الصينية - الخليجية، منها فكرة الاحتياج الاستراتيجي بمعنى إدراك كل طرف احتياجه للطرف الآخر، ففي الجانب الصيني تبرز أهمية نفط الخليج، حيث استوردت بكين 55 في المائة من احتياجاتها النفطية من دول مجلس التعاون، ويتوقع أن تصل إلى 65 في المائة مع حلول عام 2015، وكذلك الحال بالنسبة للعلاقات الخليجية - الروسية، فهي استراتيجية، خاصة أن الجانب الروسي يتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول المجلس.
وأشار الخنجي إلى سعي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.
وأكد أن من أبرز ما يسعى لتحقيقه الاتحاد خلال المرحلة المقبلة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدت من خلال مجلس الاتحاد، التي أكدت على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم.
وقال إن اتحاد الغرف الخليجية يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في بناء القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخليجي المشترك من خلال المشاركة بالدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون الخليج، خاصة تلك التي تبحث القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري ومضاعفته التي بلغت 93 مليار دولار حتى نهاية 2011، إضافة إلى تنسيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة الذي من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.
وشدد الخنجي على أهمية دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لترسيخ المواطنة الاقتصادية الكاملة والسعي لتنسيق وتوحيد كافة السياسات الاقتصادية بين دول المجلس عن طريق دعوة الجهات الخاصة لإعادة الهيكلة الجديدة لدول المجلس في ظل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، الانتقال من مجلس التعاون إلى الاتحاد الخليجي، والمساهمة مع مجلس التعاون في المفاوضات مع المجموعات والتكتلات الاقتصادية العالمية.
ونوه إلى أن من مشاريع الاتحاد تفعيل دوره في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مشاريع شبابية تؤكد على تفعيل دور شباب الأعمال وخلق فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية.
|