توقعات بعودة الاقتصاد الياباني للنمو
سجلت اليابان عجزا قياسيا في حسابها الجاري بسبب الارتفاع في وارداتها من الطاقة في الوقت الذي يتسم فيه انتعاشها الاقتصادي بالهشاشة.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن العجز بلغ 437.3 مليار ين ياباني ، ما يعادل 5.4 مليار دولار أمريكي.
ويعكس هذا العجز حجم عائدات اليابان من التجارة الدولية والاستثمارات الخارجية.
في الوقت نفسه، أشارت الأرقام المعدلة الخميس إلى أن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل أقل مما كان متوقعا في نهاية عام 2011.
وحسب الأرقام السنوية الصادرة عن مكتب رئاسة الحكومة، فإن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.7 في المئة خلال الشهور الثلاثة المنتهية في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
يذكر أن اليابان أغلقت 52 من بين 54 مفاعلا نوويا لإنتاج الطاقة في أعقاب تسونامي وزلزال الحادي عشر من شهر مارس/آذار الماضي. وكانت اليابان قد اضطرت بعد تسونامي والزلزال إلى إغلاق مفاعل فوكوشيما النووي، ما أدى إلى نقص في الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. وكانت النتيجة هي زيادة في وارداتها من الطاقة.
ويقول محللون إن أحد أسباب الانخفاض في صادرات اليابان هو إجازات العام القمري الجديد في الصين.
وقد انخفضت قيمة الين إلى 81.26 مقابل الدولار الأمريكي في وقت زاد فيه العجز التجاري المخاوف من زيادة الفترة التي تحتاجها اليابان للسيطرة على دينها العام الكبير.
غير أن المحللين يتوقعون أن تحقق اليابان فائضا في وقت قريب.
وقال نوريو مياجاوا من مؤسسة ميزوهو للبحوث والاستشارات المالية إن " من المحتمل أن يبقى الميزان التجاري يعاني عجزا هذا العام لأننا نستورد المزيد من الطاقة لتعويض النقص في الطاقة النووية المحلية".
وأضاف" يجب أن يعود الحساب الجاري إلى تحقيق فائض نظرا لأنه لايزال لدينا فائض في حساب الدخل. ولابد أن تكون اليابان قادرة على تمويل فوائد ديونها في الوقت الحالي. ولكن لو كان الأمر متعلقا بما سيحدث بين خمس إلى عشر سنوات من الآن ، فلا يمكننا التأكد مما سيحدث".
وتقول مؤشرات أخرى أعلن عنها الخميس إن الاقتصاد الياباني في وضع أفضل مما كان يعتقد.
والسبب الرئيسي هو أرتفاع الإنفاق الرأسمالي بمعدل أعلى من المتوقع ، والذي ارتفع بنسبة 4.8 في المئة ، مقابل التقديرات الأولية التي توقعت بلوغه 1.9 في المئة فقط.
وتنبأ الاقتصاديون عودة الاقتصاد الياباني إلى النمو العام الحالي.