تنمية الكويت "مكانك راوح".. بسبب البرلمان
العربية.نت قالت مجلة "ميد" في تقرير صدر عنها إن الاقتصاد الكويتي نما بنسبة 5% العام الماضي، وهو أداء قوي في فترة اتسمت باضطرابات إقليمية غير مسبوقة، وأزمة مالية عالمية مطولة، ومع هذا، يعود النمو القوي الذي شهده الاقتصاد الكويتي الى ارتفاع أسعار النفط بدرجة كبيرة، حيث وصل متوسطها الى 90 دولاراً للبرميل في 2011، وتخفي أيضاً الضعف الأساسي الذي عانى منه الاقتصاد غير النفطي في البلاد.
وأضافت "ميد": أما القطاع الخاص فيعاني كثيراً من ضعف التنمية والتطوير، في حين تهيمن عليه البنوك وشركات الاتصالات. أما الأغلبية العاملة من المواطنين فتوظفهم المؤسسات الحكومية، إضافة الى أن معظم الأنشطة غير النفطية في البلاد مدفوعة بالإنفاق الحكومي، وفقاً لما نشرته "القبس" الكويتية.
وأوضحت "ميد" أن قيمة العقود التي أرساها القطاع الخاص بين 2006 و2011 بلغت ما يساوي 4.3 مليار دولار فقط، مقارنة مع 50 مليار دولار وقعتها الدولة. ويرى التقرير أن الحكومة فشلت في تلبية أهدافها الإنفاقية، فمشاريع البنية التحتية المهمة وبيع الأصول الحكومية التي قد تنشط القطاع الخاص لم تحرز التقدم اللازم، ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى معارضة البرلمان.
إجماع سياسي
وفي هذا، تعلق "ميد" على الأمر قائلة إن التحدي الأكبر هو في الحصول على إجماع سياسي بين الحكومة والبرلمان، بحيث يمكن تنشيط القطاع الخاص. ولا شك في أن البلاد ستستفيد من اتفاق الطرفين للتعاون معاً. مبينة أن الاقتصاد ينمو بمعدل سريع، والناتج المحلي الاجمالي ارتفع بنسبة 5% العام الماضي، وفقاً لما ذكره صندوق النقد الدولي، غير أن بقية قطاعات الاقتصاد تشهد أداءً ضعيفاً نسبياً بسبب عدم قدرة الحكومة على تمرير الإصلاحات المنشودة ودفع عجلة التقدم بالمشاريع الكبرى.
ويبين التقرير أنه في الأشهر الستة الأولى من المشروع، وصلت مستويات الإنفاق إلى 15% من أصل 5 مليارات دولار مجموع ما تم رصده في ذلك العام، وفقاً لما ذكره تقرير صدر عن شركة المركز المالي الكويتي.
الخصخصة متوقفة
وفي غضون ذلك، معظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تبصر النور على أرض الواقع، والخصخصة المزمعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية حالياً متوقفة، بينما تعاد هيكلة الشركة.
وذكر التقرير أنه من الأصول الأخرى المطروحة للخصخصة، سوق الكويت للأوراق المالية والبريد، لكن لم يوضع إطار زمني لتنفيذ أي من الصفقتين، وكالعادة المشكلة الرئيسة في الكويت هي فقدان الثقة بين الحكومة ومجلس الأمة، وغالباً ما يقف الأخير في وجه تمرير مسودة مشاريع يقرها الطرف الأول.
ومن جانب آخر، تقول المجلة إن الميزانية قد تشتمل على إنفاق 22 مليار دينار عن السنة المالية 2012 و2013، بدءاً من الأول من أبريل. وهو ما يشير إلى أن هناك ارتفاعاً بنسبة 13% من 19.4 مليار دينار عن السنة المالية الحالية. ومن المتوقع أن تكون الموازنة مستندة إلى متوسط سعر نفط 65 دولاراً للبرميل، أي أعلى بنحو 5 دولارات عن موازنة 2011 و2012، لكن المعدل لايزال أدنى من الأسعار الحالية للنفط.
وتابعت: أما العجز المتوقَّع فيساوي 8 مليارات دولار عن السنة القادمة، قبل تحويل 10% من إيرادات الحكومة إلى صندوق احتياطي الأجيال المقبلة. وترى المجلة انه وفق جميع الإمكانات، ستنهي الكويت العام الحالي بفائض يصل إلى 5.3 مليار دينار. وفائض هذه السنة المالية الحالية الذي ينتهي في إبريل سيبقى أعلى من السابق. هذه الفوائض الكبيرة تبرز المشكلة التي تعاني منها الحكومة بخطط إنفاقها.
قروض استهلاكية
وتقول المجلة إن إنفاق الحكومة لن يكون هو فقط بطيئاً، بل معدلات الإقراض المصرفية، التي نمت بمعدل 1.3% السنة الماضية وفقاً لما ذكرته أرقام صادرة عن البنك المركزي الكويتي.
وتعود بعض الأسباب في ذلك إلى الشركات الاستثمارية المحلية التي تعاني حتى الآن من ترتيب أوضاعها المالية المتردية منذ الأزمة الاقتصادية عامي 2008 و2009.
وانخفض الإقراض المقدم إلى شركات الاستثمار بنسبة 18% في 2011. بينما ظل الإقراض الاستهلاكي قوياً، على عكس إقراض الأنشطة التجارية الضعيف.
|