تعهدت الحكومة التونسية بسداد أجور موظفي الدوائر الحكومية في موعدها الشهر الجاري على الرغم من نقص*السيولة بخزينة الدولة وزيادة المخاوف بعدم القدرة على توفيرها بموعدها.
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن السيولة الموجودة بخزينة الدولة*حتى أمس الجمعة لا تتجاوز 126 مليون دينار تونسي (ثمانين مليون دولار) بينما تحتاج لما يقل عن ستمائة مليون دينار (383 مليون دولار)* لسداد أجور الموظفين لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري.*
ونقلت الوكالة عن كاتب الدولة للمالية سليم بسباس أن الحكومة ستلتزم بسداد الأجور في موعدها، أي بداية من يوم 20 من الشهر الجاري،* بفضل المداخيل التي ستأتي من عائدات الأموال المصادرة والتصاريح* الجبائية على الأشخاص الطبيعيين.
وتقدر تلك العائدات التي ستحصلها التحميل
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط
هنا]*بسبعمائة مليون دينار (447 مليون دولار) وفق تصريحات ذلك المسؤول.*
وعن مصادر تعزيز خزينة الدولة، بين بسباس أن السيولة ستتعزز بالقروض المسندة من قبل* التحميل
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط
هنا]*والبنك الأفريقي للتنمية والمخصصة لسداد نفقات التنمية عام 2012.
كما أشار بسباس إلى أن الدولة ستحقق أموالا من جراء بيع جزء من الأملاك المصادرة للرئيس المخلوع* التحميل
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط
هنا]* وعائلته تُقدر بنحو ستمائة مليون دينار، وأخرى من الضرائب السنوية بحوالي مائة مليون*ستدخل خزينة الدولة قبل العشرين من الشهر الحالي.
وكان البنك المركزي قد حذر نهاية العام الماضي من أن البلاد تشارف على أزمة خانقة بسبب الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي.*
ويشغل القطاع العام في تونس أكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في العشرين من كل شهر.
وتعد هذه أول مرة يتم الحديث فيها عن "مخاوف" من عجز الدولة على تسديد الرواتب الشهرية منذ الإطاحة في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بالرئيس المخلوع بن علي.
