أنس زكي-القاهرة
استقبل شيخ الأزهر أحمد الطيب وزير المالية المصري الجديد المرسي حجازي، حيث تم بحث عدد من القضايا في مقدمتها موضوع الصكوك الإسلامية التي تقدمت بها الحكومة مؤخرا ولقيت اعتراضا من الأزهر.
وقال حجازي إن وزارة المالية أخذت بالملاحظات التي أبداها أعضاء مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر على المشروع، وسيتم عرضه مجددا على الأزهر للتأكد من توافقه مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن القانون الجديد سيظهر إلى النور بعد أن يتم الاتفاق عليه من الجهات المعنية، موضحا أنه بات في مراحله الأخيرة؛ ومتوقعا أن يفتح أبواب الاستثمار وتدفق الأموال على مصر، مما يساعد في جهود النهوض والتنمية ودوران عجلة العمل والإنتاج.
وقال المرسي حجازي إن الحكومة المصرية ستركز في الفترة القادمة على البعد الاقتصادي؛ حتى يظهر أثره على المواطنين.
ومن جانبه، قال الطيب إن الأزهر يساند أي مشروع يوافق الشريعة الإسلامية، ويحقّق التنمية الاقتصادية ومصالح البلاد والعباد، موجها نداء إلى جميع أبناء الوطن لتعبئة كافة الطاقات والجهود للعمل والإنتاج والبناء، من أجل التغلب على المصاعب الاقتصادية الحالية والعبور بالوطن إلى بر الأمان.
