قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر -المشتري الحكومي الرئيسي للقمح- إنها ستلبي احتياجات البلاد المثقلة بالديون من القمح، وإنها لا تواجه مشكلات مالية، مضيفة أن لديها مخزونات تكفي حتى 22 يونيو/حزيران المقبل.
وقال تجار حبوب دوليون إن عملية الشراء النشطة عادة باتت أبطأ بشكل ملحوظ. لكن نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة قال إن مخزونات القمح الحكومية تعززت منذ أوائل يناير/كانون الثاني حين كان مستواها يكفي حتى 17 يونيو/حزيران.
وأكد نعماني أن تلبية احتياجات المواطنين المصريين "خط أحمر"،*مضيفا أنه لا يواجه مشكلات مالية.
واشترت الهيئة شحنتين أو ما يعادل 115 ألف طن من القمح هذا الشهر للشحن في الفترة من 20 إلى 28 فبراير/شباط، لكنها أقل من نصف المشتريات الإجمالية في يناير/كانون الثاني 2012 التي بلغت 420 ألف طن.
وفاقمت أزمة العملة اضطراب إمدادات النفط للبلاد حيث يزيد ضعف الجنيه صعوبة شراء الخام الضروري للمصافي المصرية. ويخشى تجار اتساع الأزمة لتشمل هيئة السلع التموينية.
لكن نعماني قال إن وزارة المالية وفرت له الضمانات اللازمة بالدولار في البنك المركزي لتمويل أحدث مناقصة.
وتشير تقديرات لمجلس الحبوب العالمي إلى أن مصر سوف تستورد عشرة ملايين طن هذا الموسم انخفاضا من 11.7 مليون في 2011-2012.
ويعتمد كثير من المصريين على الخبز المدعوم الذي يباع بخمسة قروش (أقل من سنت) للرغيف، *وأي تعثر في إمدادات الخبز قد يزيد الاضطراب في البلاد.
