اتفق وزراء مالية مجموعة اليورو وصندوق النقد الدولي في وقت مبكر اليوم السبت على منح قبرص حزمة إنقاذ بقيمة 13 مليار دولار لمساعدتها على الخروج من أزمتها المالية والاقتصادية.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات لمدة ستة شهور, وبعد محادثات في بروكسل استغرقت عشر ساعات, شارك فيها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ومدير البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي.
وبهذا الاتفاق, تكون قبرص خامس دولة أوروبية تحصل على حزمة إنقاذ بعد اليونان وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا.
وقال رئيس منطقة اليورو يوروين ديسلبوم -وهو في الوقت نفسه وزير مالية هولندا- إن الهدف من القروض المقدمة لقبرص ضمان استقرار منطقة اليورو, وعودة هذا البلد إلى النمو المستدام.
من جهته, قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إنه يتعين وضع شروط لتقديم مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي إلى قبرص. وكان يشير إلى إصلاحات مصرفية وضريبية اشترطتها ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
وقال الرئيس القبرصي على هامش المفاوضات إن بلاده ستلتزم بأي شروط مرفقة ببرنامج الإنقاذ المالي. ويتعين أن توافق برلمانات الدول السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو على حزمة الإنقاذ حتى يبدأ تحويلها إلى المصارف القبرصية.
وكانت قبرص طلبت في الأصل 22 مليار*دولار لدعم موازنتها وقطاعها البنكي المتعثر. وقال مصدر دبلوماسي إن صندوق النقد الدولي يسهم في القروض المقدمة لقبرص بواقع 1.7 مليار دولار.
ورغم التوصل إلى اتفاق على إقراضها 13 مليار دولار, فإن قبرص تعتزم طلب قرض آخر من روسيا, وتأخير أجل سداد القرض الذي حصلت عليه منها في 2011 بقيمة 3.2 مليارات دولار.
يشار إلى أن اقتصاد قبرص لا يمثل سوى 0.2% من حجم اقتصاد منطقة اليورو, ولا يتجاوز حجم ناتجها الإجمالي 22 مليار دولار, وهو ما أثار مخاوف لدى صندوق النقد من أن ترفع حزمة الإنقاذ التي أُعلن عنها اليوم مديونية هذا البلد إلى مستوى لا يستطيع تحمله.
