وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.1 تريليون دولار يزيل خطر توقف عمليات الحكومة الاتحادية حتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول.
وصوت 359 نائبا لصالح المشروع مقابل 67 صوتوا ضده.
وبعد الاقتراع على المشروع الذي عكس تأييدا قويا من الحزبين الرئيسيين في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون يحول المشروع إلى مجلس الشيوخ لدراسته وإقراره بحلول مهلة تنتهي عند منتصف ليل السبت القادم.
ويسمح القانون للكونغرس بتفادي خطر وقف أنشطة الحكومة حتى نهاية سبتمبر/أيلول*2014، كما أنه يتضمن 92 مليار دولار للطوارئ خارج أميركا مثل تمويل مساعدات اللاجئين والحرب في أفغانستان وغيرها من العمليات.
وأدى الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين إلى أزمة في الولايات المتحدة، بعد رفض الجمهوريين في الكونغرس تمويل الحكومة الاتحادية، مما أدى في 30 سبتمبر/أيلول الماضي إلى توقف أنشطة الأجهزة الاتحادية للمرة الأولى منذ 17 سنة، طوال 16 يوماً.
نمو اقتصادي
من ناحية أخرى قال التحميل
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط
هنا]*(البنك المركزي) إن التحميل
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط
هنا]*واصل النمو بوتيرة معتدلة من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني إلى نهاية 2013، وإن معظم مناطق البلاد تتوقع انتعاشا للنمو.
وقال التقرير "إن التوقعات الاقتصادية إيجابية في معظم المناطق وإن بعض المناطق تشير إلى توقعات لاستمرار وتيرة التحميل
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط
هنا]*فيما يتوقع البعض الآخر انتعاشا للنمو".
وتتماشى نتائج التقرير بشكل عام مع بيانات اقتصادية تتراوح من إنفاق المستهلكين إلى الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تعزيزا لقوة الاقتصاد في أواخر 2013.
وبينما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن سوق العقارات واصلت التحسن إلا أنه أشار إلى أن عددا قليلا من المناطق أبلغت عن تباطؤ أو تراجع في مبيعات أو بناء المساكن في الأشهر القليلة الماضية. وحقق قطاع الاستهلاك أداء جيدا وحققت معظم المناطق نموا في قطاع التوزيع.
